قرار الوفاق التسجيل تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية... صراعات داخلية في أروقة الجمعية... انشقاق مجموعة من الأعضاء عن حضن الجمعية... إعلان تأسيس حركة منفصلة عن الوفاق.

لم يكن هذا الحراك السياسي داخل «الوفاق» صاحبة القطب الأكبر في الشارع، وما تمخض عنه من بزوغ حركة جديدة في صفوف التيار التسعيني أطلق عليها لاحقاً حركة الحريات والديمقراطية «حق»، كفيل بخلق مناخ جديد يبشر بمعارضة جديدة تسير وفق منهج مغاير وتعمل وفق آليات أخرى بعيداً عن الروتين السياسي المعهود.

وعلى رغم ما أعلن عنه القائمون على الحركة منذ تأسيسها عن وجود قائمة من الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها على أرض الواقع بدءاً من المطالبة بالمشاركة الشعبية في صنع القرار وليس انتهاء بصون الحقوق والإصلاح الحقيقي الشامل، إلا أن ذلك كله لم يشفع لمشيمع ورفاقه للخروج برؤية جديدة لعمل قوى المعارضة.

وليس عصياً على أي مراقب سياسي أن يلحظ غياب «حق»، فبعد يوماً من إطلاقها لم تفلح جهود مؤسسيها في إنجاز يحسب للحركة في الأوساط السياسية، وخير دليل على ذلك «العريضة الشعبية» التي كان من المفترض أن يتم إرسالها إلى الأمين العام للأمم المتحدة والتي تتعلق بالمطالبة بإصلاحات دستورية في البحرين، العريضة تقنيا لم تكن قادرة على تقنع الجمهور بأن حق سيكون لها ايقاع مختلف.

المعارضة الكلاسيكية هي جديد حق، وعليه كان جديدها خارج الشارع بما يحمله من قناعات جديدة. كان لحق أن تخرج من اطارات العمل السياسي الكلاسيكي الا أنه كان خيارا صعب، يتطلب في أقل تقدير عملية مراجعة سياسية معقدة.

وسط ذلك كله ألا يحق لنا أن نسأل... أين «حق»؟، ،ما هي فرص بقاء أجندتها السياسية عما هي عليه، الذين شاركوا في مجموعة النقاش المركزة اتفقوا على زهمية المراجعة والتأني في تقييم واقعها السياسي، وفي هذا الخيار تحدي القدرة على البقاء في المشهد السياسي بفاعلية.

في الحقيقة تسارع مؤشر النمو الاجتماعي لحدكة حق، ما يجعل واقعها اليوم يصل الى مرحلة اعادة البناء، وعلى حق أن تدرك ذلك