مع ما قامت به الحكومة من خصخصة بعض القطاعات كالنظافة وإنتاج الكهرباء، والمواصلات العامة، إلا أنه يخطئ من يقول إنها تخلت عن هذه الخدمات التي تقدم مدعومة للمواطنين. الحكومة مازالت مسئولة مباشرة أمام المواطنين عن هذه الخدمات، فهي لم ترفع يدها عنها ولم تترك الجمهور يتعامل مباشرة مع الشركات التي وقع عليها عقد إدارة هذه القطاعات، وبالتالي فالحكومة في الحقيقة مازالت متكفلة بهذه الخدمات، وهي المسئولة عن توفيرها للمواطنين، لهذا سيبقى الجمهور يتوقع المستوى نفسه من الخدمات في مجالات الكهرباء، بالأسعار نفسها، إذ تشتري الحكومة من الشركات إنتاجها وتتحمل هي مسئولية التوزيع بسعر مدعوم، إذ أن المواطن وحسب أحد الوزراء السابقين، يدفع فقط في المئة من فاتورة الكهرباء فقط، والباقي تدفعه الحكومة.

والأمر نفسه بالنسبة إلى النظافة فيما يتعلق بالبلدية والمواصلات التي أوكلت لشركة (كارس)، ومن هنا أيضاً فإن أي تقصير في هذه الخدمات يوقع العتب على الحكومة. كل ما في الأمر، هو أن الحكومة ارتأت وجود أهداف مهمة للخصخصة، ومنها أن إيكال هذه الخدمات إلى القطاع الخاص سيحسن من الخدمة المقدمة للمواطنين. فهل حقا تحقق هذا الهدف في كل هذه القطاعات؟

الجواب: كلا، فبدل أن تتحسن بعض الخدمات، فإنها تشهد تراجعا، فالنظافة أوكلت لمتعهد، ويشهد الكل بتراجع مستوى هذه الخدمة، وأما المواصلات التي أوكلت لشركة (كارس) فقد أصبحت مرهقة لبعض المواطنين وذلك بسبب قيام المتعهد بإلغاء بعض الخطوط لأنها غير مربحة. وحتى الصحة فلا يشك متابع بتخلي الدولة التدريجي عن دورها، فكثيرا ما يتم تأجيل إدخال بعض المرضى إلى المركز الطبي تحت دعوى عدم توافر سرير، ألا يعتبر ذلك مصيبة في دولة في المئة من إيراداتها الحكومية نفطية؟ وهل السماح لهذا العدد الهائل من الجامعات بالعمل في البلاد يعد مؤشرا على تخلي الدولة بصورة أكبر من الوضع الحالي عن دورها في مجال التعليم العالي؟

لا ندري كيف تسمح الدولة لمثل متعهد المواصلات (كارس) بإلغاء خطوط بدعوى أنها غير مربحة، مع أنه يتعامل مع الحكومة وليس مع عامة الناس مباشرة، فحتى لو أن هذا القطاع يديره القطاع الخاص، ولكنه مايزال خدمة حكومية لمن لا يمتلك المواصلات الخاصة من عامة الشعب. ونسأل مرة أخرى: الحكومة مازالت مسئولة... فلماذا هذا التراجع؟ وأين دور الخصخصة في تحسين الخدمة؟