في الصيف الماضي انشغلنا (كما شغلتنا بعض الوجوه في جمعية الأصالة الإسلامية) بقضية إقالة العضو الشيخ صلاح الجودر من الجمعية، وكان سبب الإقالة مشاركته في اعتصام للأهالي للمطالبة بالمحافظة على هوية المحرق وكينونتها الاجتماعية، وذلك بشأن سكن العزاب الأجانب وما تصدر عنهم من سلوكات خارجة على النظام العام والآداب العامة. والمطالبة بالحفاظ على خصوصيات الأسر البحرينية التي تقطن في هذه الفرجان (بن هندي، العمامرة، القمرة، المري والحياك). اليوم، وكأن التاريخ يعيد نفسه، حينما فزع الأهالي في محافظة المحرق مطالبين بحقوقهم في السكن الملائم، وجدوا العضو البلدي ذاته والذي يتحرك على أكثر من صعيد ولصالح أكثر من فئة ومنطقة من مناطق المحرق، صلاح الجودر، ملبياً نداء الواجب، واجب رجل الشأن العام، الذي يهتم بأمور منطقته ودائرته والشأن الوطني العام.

لن أقدم لصلاح الجودر أية دعاية مجانية، بل أكتب الواقع الذي ينساه أو يتناساه البعض، ولن اكون من المطففين بل أقول: هذا ما قدمه صلاح الجودر في الصيف الماضي، وتمت إقالته من «الاصالة» نظير اتحاده وتوحده مع المطالبات الشعبية. واليوم، هو يتخذ الموقف المطالب بالحقوق الدستورية والإنسانية لأهالي «الدفنة» في السكن الملائم، ولكن صلاح الجودر اليوم تحرر من زنزانة «التحزب». وبما أن موقفه في الصيف الماضي كان سليماً، والنية كانت مبيتة لإقالته بأي سبب، ففي هذا الصيف، وفي موقفه من مطالب أهالي «الدفنة» ايضاً كان سليماً، وبما أننا مقبلون على انتخابات نيابية ساخنة فما كان من بعض الذين وقفوا العام الماضي ضده؛ إلا أن وقفوا اليوم مع الأهالي مطالبين معهم بحق السكن الملائم! فماذا تغير ما بين الصيفين؟

لم يتغير شيء، إنما التكتيك كان إقصاء الجودر من «الأصالة» بأية حجة لكي يفسح الطريق لآخر! وهنا مقتل التحزب الأعمى للجماعة، فيكون الحق باطلاً حينما يتعارض مع مصلحة الجماعة، ويكون الباطل حقاً حينما يكون في مصلحة الجماعة!

مطالب أهالي «الدفنة» شرعية وعادلة، سنها الدستور ونص عليها المشرع في العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، وهو التزام عقدي ينص على توفير السكن الملائم بشروطه الإنسانية المعروفة. وهو التزام على الحكومة ومن بيده الأمر تنفيذه، عن طيب خاطر أو التزاماً بقوة القانون والدستور والميثاق المنظم للعلاقة بين الحاكم والمحكوم. فهذه حقوق قطعية ثابتة وليست أوراقاً سياسية يتلاعب بها البعض!

من حق البحريني وواجب عليه المطالبة بسكن ملائم له ولعياله، ومن أوجب الواجبات أن يؤمن سكنا لذريته، من خلال المحافظة على الثروة الوطنية للبلاد، واستعادة الأراضي «المنهوبة» و«الموهوبة»، ومكافحة الأساليب «النهبوية» بجميع الطرق السلمية والتي نص عليها الدستور وشرعة حقوق الإنسان وكفلتها الشريعة الإسلامية. وكل ذلك لن يتم إلا برفع الصوت عالياً للمطالبة بحقوقنا كمواطنين. فنحن مواطنون ولسنا رعايا