في هذه الأيام... يوجد الكثير من مؤسسات الدولة التي تخالف بعض المواد المنصوص عليها في دستور البلاد... بعض هذه المؤسسات من دون أن تعلم، وبعضها مع العلم وسبق الإصرار والترصد... مع العلم بأن دستور مملكة البحرين الذي صوت له الشعب البحريني الكريم بنسبة تفوق التوقعات، هو محمي من لدن جلالة ملك البلاد وقائدنا الأعلى بعد أن وقع عليه أمام عدسات التلفزيون، وبحضور الكثير من الشخصيات الرفيعة المستوى في بلادنا الحبيبة... ونحن لا نعلم كيف تتجرأ بعض الوزارات في البحرين، ومن خلال إداراتها وأجهزتها، بانتهاك مواد الدستور العادلة بحق الوطن والمواطن، وإيقاع الضرر الفادح والظلم الكبير على شريحة كبيرة من المواطنين الآمنين.

في مواد الدستور يمنع على الدولة (ممثلة في أي من وزاراتها) الاستيلاء على أملاك المواطنين من دون أن يتم تعويضهم (تعويضاً عادلاً)... والتعويض العادل يعني إما بسعر السوق النقدي لهذه الأرض أو العقار أو المنزل، أو التعويضات العينية لما يساوي هذا السعر... وهذه مادة صريحة وافق عليها عموم الشعب البحريني ووقع عليها جلالة الملك... وعندما تأتي وزارة البلديات وتفرض سعراً تعسفياً لأراضي المواطنين، مخالفة لما جاء في مواد الدستور، فإنها تريد شق الصف البحريني المتلاحم مع بعض، والواقف بثبات خلف قيادته الرشيدة، والداعي إلى السلم ونبذ العنف.

من مدة أسبوع كتبنا وتكلمنا عن خطة وزارة البلديات في السيطرة والاستحواذ بالقوة (وبثمن بخس) على أراضي المواطنين المسالمين في منطقة سلماباد، وإهدائها (على البارد والمبرد) إلى إدارة الإسكان... واليوم نكتب عن قرار هذه الوزارة التعسفي والصادر بقصد الاستيلاء بالطريقة نفسها على أراضي مجموعة أخرى من المواطنين في منطقة النويدرات القريبة من سترة... وكل ذلك بقصد توفير أراضٍ لوزارة الأشغال، وحتى يتم إنشاء وحدات إسكانية عليها وتباع إلى ذوي الدخل المحدود من المواطنين، وبأسعار تفوق الخيال... ونحن نريد احتواء المشكلة حتى لا تتفاقم.

لأن المواطنين الساكتين حالياً... والصابرين والمنتظرين... سوف لن يطول سكوتهم وصبرهم إلى ما لا نهاية، وموضوع نحن نضع السعر ومن لا يعجبه عليه مراجعة المسئولين، هذا الموضوع فيه الكثير من التجني على الممتلكات الشخصية... وعلى طاري مراجعة المسئولين في إدارة الإسكان التابعة لوزارة الأشغال، فمنذ فترة بسيطة ذهب أحد أصدقائي القدماء (صديق الطفولة والشباب والمشيب) إلى مبنى إدارة الإسكان لكي يقابل وكيل الوزارة المساعد لشئون الإسكان، وعند مدخل المبنى كان هناك كونتر وموظفون يحرسون المدخل، وعندما طلب منهم (هذا الصديق) مقابلة الوكيل أعطوه ورقة ليكتب عليها اسمه وعمره وجميع بياناته الشخصية وعنوانه ورقم تيلفونه ورقم الفاكس (والإيميل أدرس) وسبب الزيارة ومطالبه جميعها... وبعد أن ملأ ورقة الامتحان الصعبة وسلمها لهم، أخبروه بأنهم سيتصلون به في فترة تمتد من ثلاثة أشهر إلى أربعة... فما كان منه إلا أن أخذ الورقة منهم ومزقها أمامهم من حرة قلبه.

إذا كان الزمن المطلوب لمقابلة وكيل الوزارة المساعد أربعة شهور، فكم هو الزمن المطلوب لمقابلة وكيل الوزارة؟ وكم هو الزمن المطلوب لمقابلة الوزير شخصياً؟ وهل هذه هي سياسة الأبواب المفتوحة التي نتغنى بها؟ طيب... إذا كان المكتوب في الرسائل التي تسلمها المواطنون الذين يملكون الأراضي المراد مصادرتها في سلماباد والنويدرات تقول إن من لا يقبل بالسعر الموضوع من قبل هيئة التثمين (إللي لك عليها) عليه المراجعة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً، فما هي الدرجة الوظيفية للشخص (أبو أقل من ثلاثين يوم) الذي سيقابل الغير قابلين للسعر المفروض لأراضيهم؟ وهل عند هذا الموظف الصلاحيات للمفاوضة، والإمكانية للأخذ والعطاء مع ملاك الأراضي، وتعديل السعر إن لزم، أم أن واجبه فقط جمع الشكاوى إلى يوم الدين؟

الذي يريد استملاك الأراضي أمامه خياران لا ثالث لهما... الخيار الأول هو أن يتم التعويض لهذه الأراضي بالسعر الحالي للسوق، والخيار الثاني إذا لم يتوافر المبلغ الكلي المطلوب للتعويضات، فيستعاض عنه بالتعويض العيني لملاك الأراضي، بما يعني إعطاءهم أراضي في أماكن أخرى وتساوي في قيمتها القيمة الفعلية لأراضيهم... أنا فقط أنصح