«نطالب الجهات الحكومية بالسماح لمراقبين دوليين الإشراف على سير العملية الانتخابية لضمان حيادة ونزاهة انتخابات مجلس الأمة وهذا مطلب القوى الشعبية الكويتية».

هذان السطران وردا في تصريح لرئيس اللجنة الوطنية للإشراف على سلامة الانتخابات الكويتية (نزاهة) المستشار أنور الرشيد، وهو تصريح يدل دلالة أكيدة على قرب وتماثل التجربتين السياسيتين في دولة الكويت ومملكة البحرين حتى على مستوى الجزئيات.

وكما هو الأمر في البحرين، فان مؤسسات المجتمع المدني الكويتي تطالب أيضاً بمراقبة دولية لانتخابات مجلس الأمة على رغم تراكم الخبرات وفصل السلطات في الكويت. فخلال زيارتي السريعة للكويت في عطلة الأسبوع شدني تعاطي الصحف المحلية ووسائل الإعلام المختلفة مع أنشطة «نزاهة» التي هي اختصار لحركة أهلية لضمان شفافية كل مراحل العملية الانتخابية.

«نزاهة» بدأت عملها منذ تأسيسها في من خلال نخبة من الشباب وقوى سياسية ومنظمات المجتمع المدني، لضمان سير الانتخابات البرلمانية بعيداً عن أية تجاوزات. والجميل في «نزاهة» أنها لجنة غير حكومية مشكلة من مجموعة من مختلف التيارات السياسية لديها قنوات واسعة في الاتصال بمؤسسات دولية غير حكومية، وذلك للاستزادة من خبراتهم فيما يتعلق بالأمور الانتخابية والحرص على مراعاة تطبيق المعايير الدولية للخروج بانتخابات نزيهة لا تشوبها شائبة. و«نزاهة» عملها أصبح ضرورة ملحة من خلال رفع التقارير اليومية التي ترصد العملية الانتخابية ساعة بساعة.

وتضم «نزاهة» ممثلين عن القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام والنقابات والتجمعات والتيارات المختلفة في الكويت، وهذا ما يعزز صدقيتها أمام الدولة والمجتمع والمرشحين والناخبين، ويوضح القائمون على «نزاهة» أن مهمة اللجنة ستكون أصعب من أي وقت مضى بعد مشاركة المرأة الكويتية في الانتخابات.

ويرفض القائمون على «نزاهة» يفسر مطلبهم إشراف مراقبين دوليين على سير الانتخابات بأنه تدخل في الشئون الداخلية» وأعلنوا أنهم بصدد الاتصال بجهات دولية غير حكومية تساعد على هذه المراقبة للخروج بانتخابات نزيهة ومعتد بها، موضحين أن هذا الإشراف الدولي لا يعد تدخلاً في الشئون الداخلية للكويت، كما يروج له البعض لكنه يؤكد نزاهة الانتخابات وشفافيتها تجسيداً لمثل شعبي كويتي دارج يقول «لا تبوق ولا تخاف»