منذ نحو عامين، وقطاعات كثيرة في البلاد تشكو من نقص ملحوظ في وقود الديزل بالسوق المحلية، ولم تتوقف هذه الشكوى عند حد الصيادين الذين لا يجدون ما يكفي لشرائه من الديزل في محطات المحروقات في كثير من الأحيان، أو عند بعض المؤسسات التي تتطلب كميات كبيرة لتسيير مركباتها، بل يتعدى ذلك ليصل الى قطاعات تصنيعية مهمة.

مع مرور الوقت، تصاعدت الشكوى حتى بدأت الصحافة تثير موضوعات نقص الديزل، وتعددت الأسباب والتحليلات التي بدأ بعضها بقصة تهريب الديزل الى الخارج، وتحديداً الى قطاعات صناعية قريبة في منطقة الخليج وهذه النظرية لا يمكن أن تستقيم نظراً إلى انخفاض سعر الديزل هناك! ثم قصة انخفاض معدل الإنتاج النفطي والتي تتضارب مع البيانات التي اصدرتها الهيئة الوطنية للنفط والغاز والتي تشير إلى أن البحرين تنتج ألف برميل من النفط الخام عبر حقل البحرين على اليابسة وتتقاسم مع السعودية في انتاج ألف برميل يوميا من حقل بوسعفة... وينفرد الديزل بالنسبة الأكبر من منتجات شركة نفط البحرين (بابكو) من المشتقات النفطية التي يبلغ حجمها ألف برميل يومياً.

لهذا، انتقلت المشكلة الى مجلس الوزراء الذي ناقش مطلع العام الجاري في احدى جلساته توفير السلع للمواطنين بأسعار تنافسية من خلال الدعم الذى تقدمه الحكومة على السلع والخدمات المدعومة بما في ذلك دعم الحكومة للمحروقات والبالغ مليون دينار، ومنها وقود الديزل الذى تدعمه الحكومة سنوياً بمبلغ مليون دينار ليباع بأسعار مناسبة للمستهلكين المحليين.

حتى قصة التهريب لم يهملها مجلس الوزراء إذ اطلع على الآليات التي اتخذتها اللجنة التي سبق لمجلس الوزراء تشكيلها لوقف تصدير المواد المدعومة أو تهريبها الى خارج المملكة، وقرر المجلس في ضوء ما تقدم تكليف وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات الإدارية التي تكفل منع تصدير المواد والسلع المدعومة بما فيها الديزل، وكلف دائرة الشئون القانونية بإعداد الادوات القانونية اللازمة التي تكفل تجريم تصدير المواد والسلع المدعومة الى الخارج.

لكن المشكلة لاتزال قائمة، ومن خلال ملفنا هذا سنحاول القاء الضوء على الوضع من مختلف الجوانب، لكن النتيجة الكبرى التي يمكن أن نثيرها هنا هي: لا يوجد تهريب، وإنما هناك خفض للكميات المباعة الى محطات المحروقات... كيف؟ في الملف نجد الجواب