تضايقنا كثيراً بسماع نبأ توقيف عضو مجلس بلدي العاصمة وعضو شورى «الوفاق» مجيد ميلاد، بالإضافة إلى عضو شورى «الوفاق» نزار القارئ على حدود دولة الكويت الشقيقة التي تربطنا بها علاقات طيبة على صعيد القيادة السياسية وعلى مستوى العلاقات التي تجمع بين البلدين.

ميلاد والقارئ تم توقيفهما مساء الأربعاء الماضي والتحقيق معهما لأكثر من ساعة من قبل حرس الحدود الكويتية، بينما كانا متوجهين ضمن وفد من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إلى الكويت بهدف الاطلاع على أجواء الانتخابات البرلمانية التي تشهدها دولة الكويت خلال الشهر الجاري.

لا نُحمل الأشقاء في دولة الكويت وخصوصاً حرس الحدود مسئولية ما جرى من توقيف ميلاد والقارئ والتحقيق معهما، فحرس الحدود قاموا بهذه الخطوة بناء على قائمة مرسلة من السلطات البحرينية تتضمن أسماء بحرينيين ممنوعين من دخول دولة الكويت.

عصي علينا ونحن نعيش في ظل مشروع الإصلاح السياسي أن يكون بيننا إخوة بحرينيون تحت الحصار، ممنوعين من دخول بعض الدول الخليجية (الإمارات، الكويت) خصوصاً، وذلك نتيجة إدراج أسمائهم ضمن قوائم الممنوعين من السفر التي وزعتها السلطات البحرينية على بعض الدول الخليجية منذ فترة التسعينات «السوداء»، التي من المفترض أنها ألغيت بمجرد تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

الجهات المعنية في البحرين ومنها وزارة الداخلية أكدت لأكثر من مرة عدم وجود أية قوائم لبحرينيين ممنوعين من السفر، وفي وقت لاحق رفعت «الوفاق» إلى وزارة الداخلية قائمتين ضمتا أسماء بحرينيين ممنوعين من دخول بعض الدول الخليجية والعربية، ووعدت الوزارة بمخاطبة الجهات المعنية في تلك الدول من أجل السماح بدخول البحرينيين الممنوعين من دخولها. وعلى رغم ذلك نسمع بين فترة وأخرى عن مضايقة بحريني على حدود تلك الدولة، أو التحقيق مع بحريني على حدود دولة أخرى.

ولنا أن نسأل: هل من خطوة جدية تنهي «قوائم الممنوعين من السفر»، ورد الاعتبار للبحرينيين الذين تعرضوا لمضايقات على حدود بعض الدول؟