ذكر الدكتور حسين البحارنة في رده على التعقيب الذي أدليت به يومي ، من شهر فبراير/ شباط بصحيفة «الوسط»، «أن المعقبة كانت قد تدربت بعد تخرجها مباشرة كمحامية لعدة سنوات في وزارة الدولة للشئون القانونية وباعتباره رئيساً سابقاً لتلك الوزارة حينذاك لم يكن يتوقع من المعقبة اشارتها العابرة إليه بتعبير مقال حسين البحارنة وبتعبير كاتب المقال وكأنه شخص لا صفة له الأمر الذي ينم عن نبرة الاستعلاء التي هي في غير محلها تجاه من أولاها الرعاية في السابق وهيأ لها فرصة التدريب في وزارته، كما أن المحامين درجوا على مخاطبة بعضهم بنوع من اللياقة والكياسة».

أولاً: وقبل كل شيء أوضح: أن المقالين اللذين أرسلتهما إلى صحيفة «الوسط» ونشرا في ، من ابريل/ نيسان الماضي تضمنا لقب الدكتور لعلمي بحرص الدكتور البحارنة على هذا اللقب كحرصه على المال العام أو الخاص . إلا أن الصحيفة نفسها هي التي درجت على ما يبدو على حذف الألقاب في كل المقالات التي ترسل إليها بما فيها مسلسل مقالاته وهذه حريتها التي لا شأن لنا بها أو نملك تدخلاً فيها.

أما القول إن هناك نبرة استعلاء فهذا غير صحيح وغير واقع فلو كانت هناك نبرة استعلاء كما يدعي لأشرت إلى المناصب التي أشغلها في كل وقت وفي كل آن كما يفعل البعض أو كما يفعل سعادته ولكني لا أحرص إلا على لقب محامية فهو وحده الباقي وهو وحده الذي حفرت في الصخر من أجله ، وهو ما استعمله في كل المقالات التي أنشرها أو المنتديات التي أحضرها إلا أن الصحف هي التي تضيف منصب الأمين العام على رغم التنبيه مراراً وتكراراً بعدم ذكره أو ايراده وهو ما حدث في المقالين.

أما القول إنني قد تدربت في وزارته فليسمح لي الدكتور بسؤاله هل آلت إليه الوزارة بالميراث أو التقادم المكسب للملكية لمدة سنة على وجه الاستمرار والانتظام وعدم الانقطاع؟

والسؤال الثاني ما هو عدد أفراد وزارته حينذاك؟ ألم تكن الوزارة مكونة فقط من الوزير ومدير عام وكاتبة هذا المقال ومصحح لغوي وثلاثة خبراء عرب وطباع يتولى الطباعة والشئون المالية في الوقت نفسه، فمن قام بتدريبي إذاً ولماذا قدمت استقالتي بعد فترة قصيرة، علماً بأن وظيفة محام لم تكن معتمدة في الكادر حين التحاقي بالعمل؟

ولماذا لم يطور الدكتور هذه الوزارة ؟ ولماذا كان يحرص كل الحرص في نهاية كل سنة مالية أن يعيد إلى خزانة الدولة فائض الوزارة - المخصص للتعيينات والترقيات والعلاوات والتدريب - ولماذا كان التفاخر حينذاك بأنه الوحيد الذي كان يحقق فائض في الموازنة، ولو كانت الوزارة في عهده قد قامت بتعين أعداد من خريجي الحقوق وتدريبهم ألم يكن لدينا الآن فريق من القانونيين المتخصصين يشغلون مناصب مهمة في المحاكم والنيابة والوزارات والشركات المختلفة على غرار ما قامت به إدارة الفتوى والتشريع الكويتية.

هذا ردي من حيث الشكل الذي ذكره الدكتور، أما من حيث الموضوع فمن المسلم به أن لكل قضية أو لكل حكم اجتهادي ظني رأيين أو أكثر ولكن هناك في الوقت نفسه دائماً رأياً راجحاً وفي يقيني أن رأيي صواب وراجح يحتمل الخطأ ورأي الدكتور خطأ ومرجوح يحتمل الصواب وهو ما يحتاج إلى حكم فصل كما أدعوه إلى مناظرة غير مكتوبة بيني وبينه.

وليسمح لي الدكتور أن أوجه له الأسئلة الآتية:-

عند تعيين الدكتور بمجلس الدولة في مطلع السبعينات، ألم يكن هناك قانونان لأمن الدولة صدرا في العام وكانا أشد وطأة من قانون أمن الدولة الذي ألغته القيادة السياسية حديثاً ضمن التدابير التي اتخذت في المشروع الإصلاحي، فلماذا لم نسمع ان الدكتور البحارنة طالب بإلغاء هذين القانونين؟ ولماذا لم ينضم إلى أعضاء المجلس الوطني عند إثارة ذلك في أول جلسة لانعقاد المجلس؟ وأدعوا القراء إلى الرجوع إلى مضابط جلسات المجلس الوطني وإذا كان كما يقول إنه لم يشارك في صوغ المرسوم بقانون بشأن أمن الدولة - الذي صدر بعد حل المجلس - وقد كان وزيراً لوزارة الدولة للشئون القانونية التي تقوم باعداد وصوغ جميع المراسيم بقوانين التي تصدرها السلطة التنفيذية وقتذاك أقول لماذا لم نسمع له اعتراضاً ولو همساً على هذا القانون؟ هل يكفي قوله إنه لم يشارك في اعداده أو صوغه؟ ألم يعرض على مجلس الوزراء وقد ذكر ذلك بديباجة المرسوم؟ فلماذا لم يعترض؟ ولماذا لم يستقل؟ ولماذا ظل يرأس هذه الوزارة؟ ومعلوم أنه من أثرى أثرياء البحرين ولا حاجة له لوظيفة دخلها لا يدر إيراد حجرة في فندق يملكه.

وإذا كان الدكتور قد ذكر أن البلاد قد عاشت ثلاثة عقود من الاستبداد التنفيذي أقول ألم يكن عضواً في الحكومة؟ ألم يكن مشاركاً في هذا الاستبداد الذي يدعيه؟ لماذا لم نسمع له صوتاً في أعقاب عدم تعيينه في الوزارة مباشرة بعد ان عينته الحكومة في احدى اللجان الدولية.

ولنعد بالذاكرة إلى أيام حل المجلس الوطني، ألم تقم وزارتك يا سعادة الوزير بصوغ مرسومين للحل أحدهما يقضي بالحل مع الدعوة إلى انتخابات للمجلس الجديد والثاني يقضي بالحل فقط؟ وحدث آنذاك أن أحد الوزراء أقنع الحكومة بأن الناس لن يكترثوا من عدم الدعوة لانتخابات جديدة ! فمن هو هذا الوزير؟ هل تعرفه يا سعادة الوزير؟

ثم من الذي صاغ أحكام الأمر الأميري رقم () لسنة الذي كان يقضي بأن يتولى الأمير ومجلس الوزراء السلطة التشريعية ألم تقم وزارة الدولة للشئون القانونية بصوغ هذا الأمر الذي أطلق رصاصة الرحمة على دستور الذي تتباكى عليه الآن ولم نسمع أنك طبقت نصاً واحداً من نصوصه أو بالأقل طالبت بإنشاء الآليات الدستورية التي نص عليها ومنها المحكمة الدستورية وديوان الرقابة المالية خلال توليك مهمة التشريع في وزارتك - وزارة الدولة للشئون القانونية - والتي كنت ترأسها لمدة تزيد على سنة، ولعلها المرة الثانية على مستوى العالم التي لم يطبق فيها دستور ما على مدى ثلاثة عقود؟

ثم كيف تذكر وأنت المسئول الأول عن صوغ المراسيم بقوانين على مدى ثلاثة عقود، ان هذه المراسيم تتضمن نصوصاً تخالف الدستور وان القوانين التي يضعها البرلمان تكون منزهة عن ذلك؟ انك بهذا تكون اعترفت بمخالفتك للدستور فكيف سمحت لك نفسك بذلك أو كنت تعتقد أنها ستعرض بعد ثلاثين سنة على البرلمان في أول اجتماع له وهو ما اطمأن معه وجدانك لهذه المخالفات بعد استشرافك للمستقبل.

لو قلت ذلك لكانت ملهاة أو فرية كبرى!

ثم ما هي النصوص التي تخالف الدستور والتي تضمنتها حزمة القوانين التي صدرت بعد نفاذ الدستور المعدل؟ ألا يملك البرلمان تعديلها أو إلغاءها، وإذا كان هناك عقبة وهو مجلس الشورى والذي ذكرت يا سعادة الوزير ان أعضاءه معينون ولا ناقة لهم ولا جمل؟ ألا يكفي أن يقول المجلس المنتخب فيها كلمته سواء للتاريخ أو للرأي العام ثم هل حدث ذلك؟

ثم ألا تملك المحكمة الدستورية إلغاء النصوص التي تخالف الدستور؟ هل هناك نص يخالف الدستور في هذه الحزمة من القوانين رفعت بشأنه دعوى وردته المحكمة أم هو دائماً دفاع معلق بـ لــــو - التي تفتح عمل الشيطان - تماماً مثلما يعترض على رئاسة رئيس مجلس الشورى للمجلس الوطني بدعوى ان صوته مرجح - أليس هذا فرض غير واقع ولو وقع فكم نسبته أليست نسبة واهية. وهل لمثل هذه النسب تبنى الأحكام؟ أم هو النقد لمجرد النقد أم هو مجرد استنساخ للرأي.

وسؤال آخر ألم تكن فتواك هي السبب في عقد الاختصاص بنظر قضية حوار أمام محكمة العدل الدولية؟ ولولا هذه الفتوى ما انعقد اختصاص المحكمة أبداَ! ماذا لو أن المحكمة لم تقضي بهذا الحكم التوفيقي؟ ثم ألم يستند دفاع قطر إلى ما ورد بكتابك من أن الزبارة ملك لقطر في الوقت الذي كنت تدافع فيه أمام المحكمة بأن الزبارة ملك للبحرين، ألم يكن يجدر بك أن تتنحى عندئذ أو قبل ذلك.

وأخيراً من هو المسئول الأول عن اعداد وصوغ القوانين واللوائح على مدى ثلاثة عقود من الاستبداد التنفيذي على حد قولك يا سعادة الوزير؟ أليس هو وزير الدولة للشئون القانونية حينذاك أليس هو المسئول الأول عن صوغ واعداد المراسيم بقوانين واللوائح أم شخص آخر؟