هذه الرسالة، وبعد أن نستميح القراء الأعزاء عذراً لنشرها، وصلت من الأخت المحرقاوية مريم حمد، تعقيباً على عمود نقطة نظام المنشور يوم الثلثاء الماضي تحت عنوان: «قضية ابن البلد» المرتبط بمحاكمة مالك بانوش الدانة عبدالله الكبيسي.

تقول الأخت مريم في رسالتها: قرأنا يوم الخميس الموافق للأول من يونيو/ حزيران التقرير الفني للجنة التي شكلت للتحقيق في أسباب غرق بانوش الدانة، وفي الحقيقة، أود الإشارة إلى أن التقرير كان بمثابة صدمة كبيرة للكثيرين لأنه لم يغط الحادثة من جميع جوانبها، وأود أن أثير نقطة واحدة تتعلق بادارة خفر السواحل التي اعطت مالك السفينة جميع التراخيص وأجازت له بالإبحار... والدليل على ذلك أن البانوش كان يمر على نقاط متعددة لخفر السواحل في أكثر من عشر رحلات نظمها منذ افتتاحه، بل كان يمر على نقطة خفر سواحل المحرق، فأين كانت الإدارة في تلك اللحظات!

هل كان البانوش بحجم النملة إذ لا يمكن رؤيته؟ لقد كان مضاءً بمصابيح كثيرة لافتة للنظر ولاسيما في الليل، إن كان الليل يستر حركته، فلماذا إذاً غضضتم البصر وتركتم البانوش (غير المرخص) يبحر في كل مرة من مرات تلك الرحلات؟

والآن، وبعد أن وقع الفأس في الرأس، أخليتم مسئوليتكم لتلقوا باللائمة كلها وبالأخطاء كلها على رأس المالك الذي هو ابن الوطن...

ماذا عن أولئك الأجانب الذين كان لهم (اليد الطولى) في إجبار الربان على الإبحار بكل تلك الحمولة؟ لماذا اعتبروا شهوداً ولم يتم اعتبارهم متهمين؟

اعتقد أن الوقت حان لوقفة ضمير، وهذا خطابي أوجهه للقاضي الكريم، فنحن لا نريد أن نلقي المسئولية من على كاهل المالك، ولكن لا يجب أن يتحمل هو وحده المسئولية... نأمل أن يكون الحكم منصفاً ونزيهاً ويحمل كل طرف مسئوليته».

انتهت رسالة الأخت مريم، لكن نريد تأكيد أن المحكمة الجنائية التي تنظر في القضية، تتعاطى مع ملفات متعددة للوقوف على الحقائق، والثقة كبيرة في قضائنا النزيه