في الحقيقة، يعجز الإنسان عن توجيه الشكر إلى وزير ديوان رئاسة مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وإلى مدير مكتبه الأخ سعود العواد، فعلى رغم ثقل هموم وشكاوى وقضايا بعض المواطنين التي نلقيها في مكتبهما أحياناً، وبين فترة زمنية وأخرى... تطول أو تقصر... فإنهما بقيا على التعاون والاستجابة وسعة الصدر.

بعض الإخوة ليس لديهم سوى التعبير عن الاعتراض أو التذمر حين نشيد بجهود أحد المسئولين. حتى من دون أن يعرفوا لماذا؟ صحيح أن المسئول كلفته الدولة بهذه المسئولية لخدمة المواطن، إلا أنه «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» والفعل الحسن يستحق الثناء ولا مانع في ذلك... وفي الحقيقة، لا يمكننا كصحيفة يتوجه الينا أهل البحرين راغبين في نقل شكاواهم الى المسئولين إلا أن نقوم بالمهمة، واذا ما تحقق التجاوب، لا بد أن نشكر أهل المبادرة، مسئولين كانوا أم رجال أعمال أم مواطنين عاديين.

إذاً، لننتقل الى قضية المواطن راشد علي العطاوي الذي يريد من المسئولين في مؤسسة نقد البحرين وبنك الشامل النظر في مشكلته اذ انه متقاعد مدان للمصرف بقسط قدره ديناراً في حين أن راتبه التقاعدي لا يتجاوز ديناراً! ويواجه ظروفاً معيشية صعبة! اذ كيف سيعول أسرته بهذا الوضع، ويريد من المسئولين بالمصرف اعادة جدولة القرض لخفض القسط فهو مواطن محاصر بالالتزامات المعيشية وضعف الراتب التقاعدي، ومحاصر بالقسط الشهري.

أما المواطن «محمود» فهو عاتب على النيابة العامة وادارة السجل التجاري وعاتب أيضاً على الادارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية والإقامة بسبب تشعب قضيته مع أطراف آخرين تتنوع بين الإهمال وانكار المسئولية وعدم اتخاذ قرار صريح بإرجاع حقه وهو ضائع لا يعرف الى من يتجه بعد أن أوقف نشاطه في الشحن بسبب تراكم الديون ووقوعه في مشكلات قانونية وادارية. ويريد من النيابة العامة وادارة السجل التجاري والهجرة إعادة النظر في قضيته... لكن هل يسمعه أحد؟