لايزال تدفق مشروعات القوانين على أبواب السلطة التشريعية مستمراً حتى الآن، على رغم أن النواب بدأو في لملمة حاجياتهم وتهيئة أنفسهم استعداداً لخوض المعركة الانتخابية التي من المفترض أن تتم هذا العام بحسب التصريحات الرسمية.

ويبدو أن المؤسسة الرسمية نأت عن التعامل بجدية مع مجلس النواب، وهو ما صرح به الأعضاء المنتخبون من عزوف الحكومة عن التعامل معهم بجدية وما يؤكد ذلك السيل المتواصل من مشروعات القوانين على رغم اقتراب موعد اجراء الانتخابات. ولا يكاد المجلس النيابي يهدأ من وقعة مشروع مضيق للحريات كما حدث في مشروع قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، حتى يفيق على إحالة تعديلات تمنع المحكومين من الانتخاب لمدة تصل إلى عشر سنوات، وليس إحالة تعديلات تقضي بتعديل الدوائر الانتخابية وقرار الإحالة المستعجلة للموازنة العامة للدولة للعامين / هو آخر الغيث، فالتوقعات النيابية تشير إلى أن عزوف الحكومة عن إحالة الموازنة بصفة الاستعجال - ما يعني استغراق المجلس في مناقشتها لمدة تطول إلى أشهر - من شأنه أن يكون مسوغاً أمام الرغبة الحكومية في إغراق المجلس النيابي بسلسلة من مشروعات القوانين، وليس مستبعداً أن تكون هذه الفترة فرصة سانحة لتمرير مشروعات قوانين أو إجراء تعديلات على قوانين قائمة، وذلك لضمان تمريرها في المجلس الحالي تحسباً لإعاقتها في الفصل التشريعي المقبل الذي ستواجه فيه الحكومة نواباً قد يكونون أكثر شراسة من نواب في ظل مشاركة الجمعيات السياسية المقاطعة في صنع القرار السياسي تحت قبة البرلمان.

الأطراف الرسمية مطالبة بتعامل جدي مع المؤسسة التشريعية، وأخذ زمام المبادرة بتحديد موعد الانتخابات النيابية تعزيزاً للأجواء الديمقراطية