إذا كان راتب 200 دينار هو غاية المنى والحلم السعيد بالنسبة للمواطن البحريني، فذلك وبكل صراحة أمر يصيبنا بالوجع والألم!

نعم، نثمن دور وزارة العمل في سعيها لتحسين أجور البحرينيين في القطاع الخاص، وأن يكون الراتب 200 دينار هو الحد الأدنى للأجور حال تسلم الوظيفة بالنسبة للخريجين الجدد والباحثين عن عمل، ولكن هل يمكن أن نتخيل مساحة الرضا بذلك الراتب بالنسبة لمواطنين يعيلون أسراً ويعيشون في منازل أو شقق مستأجرة ويدفعون أقساط السيارة والمصرف ويقفون نهاية كل شهر أمام الصراف الآلي ليجروا نفساً عميقاً قبل تسلم ذلك الراتب الذي لن يطول بقاؤه في الجيب.

ومع ذلك، فإن المؤسسات والشركات التي رفعت الأجور الى 200 دينار، أو تلك التي هي في طريقها لاتخاذ هذه الخطوة، بادرت بأمر طيب، حبذا لو وضع في حيز نظام سنوي للزيادات والترقيات التي تسهم في تحسين مستوى الأجر سنوياً، ولله الحمد، فإن الكثير من الشركات والمؤسسات والمصارف العاملة في البحرين تجني أرباحاً كبيرة كما هو واضح من التقارير السنوية التي تصدرها وينشر بعضها في الصحف اليومية.

على أية حال، لابد أن يكون للدولة اتجاه أكثر قوة نحو موضوع تحسين رواتب وأجور البحرينيين، فحتى الآن، لم تتمكن الدولة من وضع مشكلة تدني مستوى الأجور موضع المعالجة الحقيقية، وحتى الزيادات الأخيرة، لم تسعد الكثير من المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي، بل على العكس، أحزنت كثيراً العاملين في القطاع الخاص لإحساسهم بأن الدولة لا تكترث بهم... فالمكرمات للقطاع الحكومي، والزيادات للقطاع الحكومي، وامتيازات هنا وهناك للقطاع الحكومي!

نحتاج الى دراسة ميدانية واقعية لمراجعة مستوى أجور المواطنين، فعلى هذه الأجور تبنى أمور كثيرة يمكن أن تريح الدولة من «صداع طويل الأمد» وسيأتي تفصيله غداً إن شاء الله