إن اتفاقات الجات وما تنطوي عليه من مضامين ولوائح واجراءات ونتائج مباشرة وغير مباشرة باتت تفرض نفسها تدريجياً على دول مجلس التعاون الخليجي. الا اننا نلحظ مع الأسف أن المسيرة التي بدأتها قمة الرياض في التعاطي مع هذا الموضوع بغية اتخاذ الاستعدادات المطلوبة للتعامل معه لم تتواصل بالصورة المطلوبة سواء من حيث إنشاء الاجهزة الخاصة بالتعامل معه او من حيث تنسيق المواقف والمطالب في الجولات المقبلة للجات.

ان الدول الخليجية تمتلك الكثير من المقومات التي تؤهلها للتعامل مع هذه الاتفاقات او مع هذا النظام التجاري الدولي الجديد، مثل سياسة الانفتاح الاقتصادي وحرية السوق كما انها تمتلك الكثير من مرافق البنية الاساسية المتطورة، وتعتبر من أقل دول العالم من حيث الرسوم الجمركية والقيود الكمية والادارية على الواردات، كما ان دول المجلس تتوافر فيها الكثير من الموارد الطبيعية وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي، وكذلك أصبحت هذه الدول من أكثر الدول استخداما للتكنولوجيا الحديثة، وقطعت شوطا كبيرا في مجال التنمية الاقتصادية ويعتبر الدخل الفردي فيها من اعلى معدلات الدخل في العالم.

كما تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بالكثير من المزايا التنافسية في مجال الانتاج والتصدير للكثير من السلع الصناعية كالسلع البتروكيماوية والألمنيوم بالاضافة الى بعض الخدمات الخاصة في مجالات المصارف والتأمين والسياحة وغيرها.

وعلى رغم جميع هذه المزايا، فإن دول مجلس تواجه الكثير من التحديات التي تحد من امكاناتها في مواجهة العولمة والجات. ومن هذه التحديات ما يتصل بالنمو السكاني السريع في المنطقة إذ ان عدد سكان دول مجلس التعاون سيرتفع في العام 2013 الى نحو 40 مليونا منهم 10 ملايين من غير المواطنين. كما ان الحاجة مازالت قائمة لمواصلة الجهود لتنويع مصادر الدخل وتشييد تجارب تنموية متينة من خلال توفير مقومات نمو القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً القطاع الصناعي المرشح لقيادة عملية التنمية في المستقبل. كما ان هناك التحديات المرتبطة برفع الكفاءة الانتاجية والاقتصادية لدى مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الحكومي، وكذلك توجد ضرورة لتعديل وتطوير السياسات والانظمة الاقتصادية، واستكمال الخطوات والآليات الخاص على ضرورة السوق الخليجية المشتركة التي يجب ان تكون امتدادا لسوق عربية وذلك من خلال توحيد العملة وتوفير حرية فعلية في انتقال العمالة الوطنية بين دول مجلس التعاون، وتحقيق الانسجام بين السياسات الاقتصادية وانظمة الاستثمار. كما انه توجد ضرورة لتوفير كل المتطلبات التي تسهم في تعظيم الفائدة من الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، وبالتالي يجب العمل على جهاز مشترك دائم يحقق تلك الاهداف، ويدعم خطوات دول المجلس في تحقيق الاستغلال الامثل للمستجدات المتصلة بالعولمة ويشخص اتجاهاتها وتطوراتها ويحلل ابعادها ويحدد المتطلبات بما يخدم مصلحة دول المنطقة