الأيام الماضية كشفت الكثير من المشكلات التي وقعت فيها بلديات المملكة الثلاث (الشمالية، الوسطى والجنوبية) مع شركة النظافة «عالم فلورا»، حتى بات البلديون يأسفون لعدم رجوع وزارة شئون البلديات والزراعة إليهم قبل إبرام العقد مع الشركة المذكورة بتاريخ 29 يوليو/ تموز 2002، والمفاجأة الأعظم في الموضوع هو أن أحد أعضاء مجلس بلدي الوسطى أكد أنه رأى وضبط بنفسه عمال النظافة يقومون برمي المخلفات وتجميعها في إحدى مناطق دائرته.

لن أكون مبالغاً إذا قلت إنني أيضاً رأيت بأم عيني عاملاً آسيوياً في منطقة عالي مجمع 742، حاملاً أداة حديد يهوي بها على خزان تجميد الأطعمة، لإزالة قطعة الألمنيوم التي تغطي جداره الداخلي، من أجل بيعها على محلات تجميع علب المشروبات الغازية والخردة، هذا خلاف آخرين يمزقون أكياس القمامة السوداء لالتقاط العلب الفارغة، فكيف ينشد المواطن تحسناً ملموساً في مستوى النظافة العامة في الوقت الذي يساهم عمال «عالم فلورا» في تردي مستوى النظافة؟

وزير شئون البلديات والزراعة وبعد تزايد شكاوى المجالس البلدية الثلاث من تردي مستوى الخدمات التي تقدمها شركة النظافة، قام برفع الأمر إلى مجلس الوزراء، وطالب بإنهاء العقد سريعاً قبل أن تتفاقم الأزمة، ولكن الكرة مازالت تتأرجح بين يدي الحكومة التي تخلصت من جميع آلياتها القديمة المستخدمة سابقاً في التنظيف، فأصبح من العسير عليها إنهاء العقد قبل أن تفكر في إحلال البديل.

هذا بالنسبة الى عقد النظافة، ولكن ماذا عن العقد الآخر مع شركة «كارس» التي هي الأخرى أصبحت تتلكأ في عملها، حتى أن هناك مواطنين يؤكدون أنهم يبقون لساعات في المحطة المخصصة للانتظار من دون أن يلمحوا بارقة أمل في مجيء الباص، علاوة على أن سواق النقل المشترك عبروا عن امتعاضهم لبقاء الباص لفترات طويلة وهو يحتجز الركاب في المحطة الرئيسية من دون أن يتحرك أو يسمح لهم بالنزول.

قبل أيام خصخصت محطة الحد للكهرباء ضمن سلسلة زحف أخطبوط الخصخصة وهيمنته على أغلب القطاعات الحكومية، والقصد هو الاقتداء بالدول الأجنبية العريقة التي ترى أن تخفيف قبضة الحكومة على الأجهزة والخدمات يساهم في الارتقاء بالجودة وما يقدم إلى المواطنين، غير أننا لم نشاهد أي تقدم يذكر منذ أن تولى القطاع الخاص مسئولية جهازين حيويين في المملكة، فهل يستمر مسلسل الانحدار أم للسلطة التنفيذية حديث آخر؟