أصدر المركز التقدمي لدراسات وأبحاث مساواة المرأة في تونس تقريراً يوضح فيه مدى تفوق النساء التونسيات من الناحية الحقوقية على الرجال، بل وهناك توجه عام نحو إعطاء التونسية فرصاً أكبر للتوفيق بين حياتها الأسرية والمهنية وذلك من خلال إقرار نظام خاص للأم يمكنها بحسب رغبتها من العمل نصف الوقت مقابل الثلثين من الأجر مع الحفاظ على حقوقها في التقاعد والضمان الاجتماعي.

وبالنظر إلى الصعوبات التي تعيشها النساء في معظم البلدان العربية فإنه من الموضوعية التنويه بهذا التقدم في تونس وخصوصاً عندما يتم التأكيد أن حقوق المرأة هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأن أي مكسب يتحقق لها هو مكسب للمجتمع بأسره، نساءً ورجالاً وأطفالاً.

بعبارة أخرى، لا يمكن للمدافعين عن حقوق الإنسان في أي بلد أن يعتبروا مسألة حقوق النساء في المساواة مع الرجال أمراً ثانوياً أو لا يستحق العناية أو أمراً يترك للنضال النسوي فقط لأنها قضية تخص المجتمع بكامله.

هذا التقرير لفت انتباهي كونه موضوعاً قلّما سُلط عليه الضوء عربياً على رغم أهميته دولياً، لأن هذه المسالة تعد عادية جداً في الغرب لكنها في غالبية الدول العربية تخضع بالعادة لمزايدات سياسية أو غيرها إذ لا يؤخذ بمحمل الجد قرار حقوق المرأة عند بعض الدول العربية إلا عندما تأتي الضغوط الخارجية فتحصن مساعيها بالدعاية الإعلامية أو الإقرار السياسي بتقليد هذا المنصب أو ذاك لسيدة أو سيدتين وذلك من أجل الترويج والتسويق الدعائي لأنظمتهم في المنطقة.

ففي تونس، أصبحت المرأة نسبتها تصل إلى 56 في المئة من مجموع الطلبة المسجلين في مختلف الجامعات والكليات والمعاهد العليا. وأبرز التقرير المذكور استناداً إلى نتائج التعداد العام للسكان والسكنى الذي أجري في تونس خلال العام الماضي.

كما أشار التقرير إلى أن المرأة أصبحت تشغل الكثير من المناصب التي لو ننظر إليها نجدها غائبة في دول عربية ليست بقليلة مثل مستشارة لدى رئيس الجمهورية ورئيس أول لدائرة المحاسبات ونائب أول لرئيس مجلس النواب ومحافظة ووكيل نيابة عامة ورئيسة بلدية مقابل ارتفاع نسبة وجودها في المجلس الأعلى للقضاء إلى 14 في المئة، إضافة إلى ارتفاع نسبة تمثيلها ضمن أعضاء السلك الدبلوماسي التونسي في الخارج لتصل إلى 24 في المئة.

أيضاً أوضح التقرير أن النساء حققن تطوراً يفوق الذي حققه الرجال في الحياة النشيطة ،إذ ارتفعت نسبتهن إلى 26,6 في المئة من مجموع السكان النشيطين في سوق العمل في تونس.

مثال تونس مع المرأة هو مثال متميز، ولابد أن مراهنة تونس على المرأة منذ الاستقلال جاءت من منطلق الإيمان بدورها في الاسرة والمجتمع، وأنه «لا تنمية ولا حداثة ولا تقدم من دون مشاركتها» باعتبارها تمثل نصف المجتمع