لم تمض ثلاثة أيام على إدخال الحكومة الكويتية بلادها في أزمة سياسية بسبب تراجعها عن مساندة مقترحها بتقليص الدوائر الانتخابية من 25 دائرة إلى عشر دوائر الثلثاء الماضي، وتأييدها طلب إحالته إلى المحكمة الدستورية، حتى برز أمس الأول «ضوء في نهاية النفق». فقد أشارت مصادر سياسية مطلعة إلى أن «بيانا مهما سيصدر غدا الأحد» يحسم الجدل الدائر حالياً، وينهي أزمة هددت بشرخ في جدار «الديمقراطية الكويتية المعروفة».

الجميع في الكويت مشغولون بفيلم الدوائر الانتخابية، لكنهم ليسوا متفقين على الرقم، فمنهم منقسمون بين مؤيد ومعارض للدوائر العشر وآخرين يدفعون بالخمس وفئة قليلة تطالب بأن تكون الكويت دائرة واحدة. نحن كجيران نحترم الديمقراطية الكويتية ونشيد بقوتها كما نحترم كل هذه الآراء، تتبادر إلى أذهاننا أسئلة كثيرة منها: ما الفرق بين أن تكون الكويت دائرة 1 أو 5 أو 10 أو 25؟!... أما السؤال الثاني فهو على خلفية أن قرار التعديل في الدوائر الانتخابية كان لحل مشكلة الفساد الذي بدأ يسيطر على البلاد... فلماذا نحكم على الدوائر الـ 25 بأنها سبب الفساد، فيما نغفل عن من يدير هذه الدوائر؟!

بعبارة أوضح - نتمنى ألا تفهم خطأ - أقول إن المشكلة ليست بعدد الدوائر سواء كانت واحدة أو خمس أو عشر أو خمسة وعشرين إنما هي بالنواب فهم إن صح التعبير أساس الخلل في مجلس الأمة.

قد أكون لست عالمة بأمور الكويت لكن كوجهة نظر عامة فالدوائر الكويتية ليست بحاجة إلى الزيادة أو النقصان إنما هي بحاجة إلى نائب يدير هذه الدوائر ويعمل من أجل هذا البلد وأهل هذه الدوائر... فيا نواب ارحموا هذا المواطن الذي يعيش في دائرة من الضياع بسبب ما آلت إليه الأوضاع في البلاد خلال الأيام الماضية، أرجو أن تحسموا أمركم بالسكينة فيما بينكم، فالديمقراطية الكويتية أمر يعتز به أبناء دول مجلس التعاون الآخرين قبل أن يعتز به أبناؤها