أوضح عضو مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ في أحد لقاءاته مع «الوسط» أن «جمعية الوفاق» ستركز في داخل البرلمان المقبل الذي أعلنت نيتها المشاركة فيه أخيراً على خلق شراكة مع أعضائها في المجالس البلدية لتبني موضوعات خدمية تصب في مصلحة المواطن الذي بقي على مدى السنوات الماضية لا يستشعر أي تطور أو تقدم على مستوى الخدمات والمرافق المحيطة به، على رغم استماتة عدد لا بأس به من البلديين لعكس هذه الصورة، من خلال طرقهم شبه اليومي أبواب الوزارات الخدمية.

ما يفهم من تصريح محفوظ، هو أن «الوفاق» تلمست مدى الخسائر التي لحقت بها جراء عدم خوضها الانتخابات النيابية في العام 2002، فاليوم يبقى البلدي نصف عام وهو يراسل الوزارة الخدمية الفلانية (باستثناء البلديات) حتى يتكرم وزيرها للقائه، ومن ثم يبحث معه احتياجات أهالي دائرته، وبما أن العضو البلدي ليست لديه آلية الاستجواب أو سؤال الوزراء وطرح الثقة فيهم، فإنه بلا شك سيدور في حلقة مفرغة لأنه غير قادر على إلزام أي مسئول حكومي بما وعد به.

رئيس اللجنة العليا للانتخابات البلدية في «الوفاق» جواد فيروز، يؤكد أن لكل مرحلة قرارها والجمعية لم تكن مخطئة في قرار عدم المشاركة في الانتخابات النيابية، والذي اتخذته قبل أربعة أعوام ولو عادت لتلك الفترة لصوتت بالامتناع عن المشاركة، وأعتقد أنه لا يخفى عليه كونه نائباً لرئيس مجلس بلدي الشمالية أن جو المقاطعة الذي عاش فيه أعضاء «الوفاق» في المجالس البلدية أذاقهم مرارة استجداء حقوق المواطنين من الجهات المعنية، نظراً إلى قطع جميع السبل والجسور المؤدية للتعاون بينهم وبين النواب، والنتيجة هي تراجع في مستوى الطموحات والآمال، واستياء شعبي من بعض ممثليهم البلديين.

ولو كان حبل الود ممدوداً لتم تعديل قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، قبل أن ينهك البلديون حناجرهم بالصراخ والمطالبة بتوسيع الصلاحيات فيه، غير أن ما حدث هو أن إحدى لجان مجلس النواب رفضت تعديل أي بند من بنود ذلك القانون.

مهمة الأعضاء البلديين الوفاقيين وغيرهم ممن انقضت فترة ولايتهم كانت صعبة جداً وخصوصاً أنهم تولوا إرساء دعائم التأسيس والبناء لعمل بلدي يعتمد على المشاركة الشعبية، وفي المقابل ينتظر من سيلحقهم عمل أكثر سهولة ويسراً إذا ما استحوذت «الوفاق» على مقاعدها المأمولة، ولكن يبقى عليها أن تنسق وتتعاون مع الكتل الأخرى لتعويض ما خسره الناس ولتغيير صورتها في أعين الناخبين