إشارة إلى ما نشرته صحيفتكم الموقرة في عددها الصادر بتاريخ 26 ابريل تحت عنوان: «لجنة وطنية استشارية عليا للتوافق على الاحكام الاسرية» للكاتبة فريدة غلام حسين، ورداً على المغالطات التي تنشر بين الحين والآخر بشأن دور المجلس الأعلى للمرأة وقانون الاحكام الاسرية، نود تجديد ما سبق وان تم تأكيده سواء من قبل المجلس أو من قبل الجهات المختصة، التي تركز على أن المجلس الأعلى للمرأة ليس جهة اختصاص في إعداد القوانين أو اصدارها عموماً وانما ينحصر اختصاصه في اقتراح القوانين ذات الصلة بالمرأة أو تعديلها وفقاً للأمر الملكي الصادر بإنشائه وتتمثل هذه الاقتراحات في شكل توجيهات ترفع للجهات المختصة. وبالنسبة إلى مسألة تقنين الاحكام الاسرية فقد تركز دور المجلس في الأمور الآتية:

- الدعوة إلى اصدار قانون الاحكام الاسرية كاحد توصيات المجلس الأعلى للمرأة التي جاءت نتيجة للدراسة التي نفذها المجلس بشأن اوضاع المطلقة ابنائها امام القضاء الشرعي التي بينت حجم المعاناة التي تعيشها المرأة البحرينية ابناؤها لعدم وجود قانون ينظم العلاقات الأسرية.

- ان جهود المجلس الأعلى للمرأة بشأن الدعوة الى اصدار قانون الاحكام الاسرية جاءت استكمالاً للجهود السابقة بهذا الشأن، التي كان اهمها ترشيح ثلاث سيدات محاميات وهن «الهام حسن، دلال الزايد وزينات المنصوري» في عضوية اللجنة التي شكلها جلالة العاهل المفدى لإعداد قانون الأحكام الاسرية، وهذه اللجنة لم تستمر في أعمالها.

- التأكيد على أن المجلس الأعلى للمرأة لم يكن مصدراً لصوغ أية مسودات ولم يتبن أية مشروعات باعتبار أن ذلك يجب أن يصدر عن جهة الاختصاص، وان ما طرح في الآونة الأخيرة من مشروعات ومسودات لقانون الأحكام الأسرية، لم تكن للمجلس الأعلى للمرأة أية صلة لا من قريب ولا من بعيد اعداده، مذكرين في الوقت نفسه بتصريح وكيل وزارة الشئون الإسلامية فريد يعقوب المفتاح المنشور في احدى الصحف المحلية بتاريخ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، بأن هيئة من ذات الاختصاص من علماء الدين في المذهبين هي التي قامت باعداد المسودات المطروحة وان المجلس الأعلى للمرأة لم يكن له تمثيل في هذه الهيئة المختصة.

- إعلان اللجنة التنظيمية للحملة الوطنية لاصدار قانون الأحكام الاسرية التي دشنت في 10 اكتوبر/ تشرين الأول 2005 تحت شعار «أسرة آمنة = وطن آمن»، بأن هذه الحملة جاءت بهدف اساسي وهو التوعية والتعريف بأهمية وفائدة هذا القانون عموماً ولفت انتباه الرأي العام للحاجة لوجود قانون منظم للأحوال الأسرية وحفز الرأي العام لفتح باب النقاش وتبادل الآراء ووجهات النظر المتباينة بشأن أهمية التقنين وابرازها على الساحة وتهيئة جو صحي للتحاور والتعرف على جميع الآراء تنفيذا لتوصيات الدراسة التي قام بها مركز البحرين للدراسات والبحوث بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة.

- الرجوع إلى تأكيدات اللجنة المنظمة للحملة الوطنية لإصدار قانون الأحكام الأسرية على أنه وفي حال صدور قانون منظم للاحكام الأسرية فإن هذا الانجاز سينسب إلى مملكة البحرين وستوثق جميع الجهود السابقة والحالية والمقبلة التي ساهمت في تحقيق هذا الانجاز.

- ان المجلس الأعلى للمرأة سبق ان أوضح في أكثر من مناسبة اتخاذ كامل الجدية لتفعيل مبدأ الشراكة مع كل مؤسسات المجتمع المدني وخصوصاً الجمعيات النسائية وانه تم التعاون والتنسيق والمشاركة في كل فعاليات المجلس، والعمل جار لتشكيل هيئة تنسيق مشترك لتنظيم وتعزيز مبدأ الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني