أي زوبعة من «الفقر المعلوماتي» تلتف بنا. ثمة من يقف حاجزاً أمام تدفق المعلومات للصحافة فضلاً عن القوى السياسية، وبالتأكيد، لابد لنا جميعاً أن نسأل، لماذا؟ ولمصلحة من؟

كشف أخيراً، خبر استخراج جداول الناخبين، وعليه، يدور النقاش حول مدى قانونية هذا الإجراء في ظل عدم تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات، والتي تقع ضمن صلاحيات جلالة الملك، إذ تقع مسئولية الإشراف على عملية استخراج جداول الناخبين على عاتقها. إن الحكومة في تعاملها مع تحديد المواعيد الخاصة بالانتخابات البلدية والنيابية تتصرف بطريقة يشوبها الكثير من الشكوك، هذه الشكوك تتعلق بأن الحكومة عبر هذه الاستراتيجية - غير المبررة - كأنما تتجه أو تخطط لصناعة «صدمة انتخابية» جديدة، بعد صدمة القانون - الفلتة - والخاص بمنع المحكومين من ممارسة حقوقهم الانتخابية.

التسريبات الخبرية، والتي تتعمد الحكومة اختبار الشارع السياسي بها مطلع كل أسبوع هي سلوكيات غير بريئة، وعلى الحكومة أن تكون أكثر جدية في التعامل مع هذا الملف الحساس، سواء عبر تحديد موعد الانتخابات، أو عبر إنهاء تلك السلسلة من الإشاعات بشأن «دمج الانتخابات» أو «تعديل الدوائر الانتخابية» وتوحيدها بين «البلدي والنيابي».

وفي حال ما تم اعتماد «انتخابات موحدة»، فلابد من الإجابة على سؤال آخر، وهو من الذي سيشرف عليها، الإشراف على الانتخابات البلدية مسئولية حكومية، أما الإشراف على الانتخابات النيابية فهي ضمن صلاحيات «الديوان الملكي»، وعليه تذهب بعض الآراء أنه في حال «دمج الانتخابات» فإنه يجب أن تكون مهمة الإشراف عليها محصورة بالديوان الملكي، وعليه فإن الحكومة ليست «مخولة» بالتدخل في الصلاحيات الملكية، ولجلالة الملك - وحده - الحق في إضافة صلاحية الإشراف على الانتخابات البلدية لصلاحياته الدستورية.

هذا الاشكال لا يتأتى إلا بسبب الإهمال المتعمد لتشكيل لجنة وطنية مستقلة - ينتخبها البرلمان - تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات الوطنية، على أن تصدر بمرسوم «ملكي». وعليه، كان استخراج «جداول الانتخابات» من دون تعيين اللجنة المشرفة على الانتخابات من الديوان الملكي «مخالفة قانونية». وبمثابة التعدي من قبل السلطة التنفيذية على صلاحيات جلالة الملك.

على الجمعيات السياسية كافة أن تكون حريصة على سيادة القانون، وعلى ضمان انسيابية تدفق المعلومات الانتخابية. كما لابد لشتى الأطراف أن ترسل علامات تعجب عريضة على سلوك القائمين على الأجهزة المعلوماتية، إذ إن سياسة «حجب المعلومات» والتخاذل في إقرار الاستحقاقات الإنتخابية الوطنية هي عملية تتعارض مع مضامين الشفافية، وهي إحدى الضمانات الرئيسية نحو انتخابات حرة ونزيهة