لا يستطيع أحد إطلاقاً أن ينكر التجاوزات التي تحدث بين الفينة والأخرى والتي تخالف - من ناحية الممارسة والأسلوب - الأعراف والعهود الدولية المتعلقة بصيانة حقوق الإنسان، لكن لا يمكن القول إن مملكة البحرين واحدة من أسوأ الدول في مجالس حقوق الإنسان كما يشير بعض الإخوة من الناشطين في هذا المجال.

لعل النقطة الأولى التي تخالف تلك المقولة، هي أن عمل الجمعيات الحقوقية يوصف بأنه «حال جديدة من التفاعل مع قضايا المجتمع»، فالجمعيات الحقوقية تعمل واللجان الحقوقية في الجمعيات تعمل أيضاً، واذا كان هناك تسميات جديدة، كالقول إن هناك تصنيفاً لجمعيات حقوق إنسان (مزيفة تدعمها الحكومة) مقابل جمعيات حقوق إنسان (حقيقة تواجه التنكيل والقمع)، فكل ذلك عائد الى مواقف هذه الجمعية أو تلك وكذلك مواقف اتباعها ومريديها.

لكن لابد من القول بصراحة، إن إحداث التغيير المطلوب على مستوى حقوق الإنسان في بلادنا، لن يحدث بين ليلة وضحاها، بيد أنه يكفي القول إن هناك جمعيات ولجاناً تعمل، ولديها أيضاً اتصالات مع قنوات حكومية، ولا يمكن أن نتجاهل موضوع زيارات السجون والنقاط المتفق عليها لتحسين الأوضاع هناك، وكذلك الحال بالنسبة للكثير من القضايا الإنسانية التي يمكن أن تدخل تحت مظلة «حرمان الحقوق»، وهذه كلها تجد القناة المناسبة لتصب فيها.

حقوق الإنسان البحريني، كثروة حقيقة لهذه البلاد كما تصفها القيادة دائماً، تتطلب رؤية تتماشى مع التقييم الواقعي للظروف التي يعيشها المواطن في البحرين، واذا اتفقنا على أن هناك انتهاكات من دون شك، فليكن الهدف المقصود هو التصدي لمثل هذه الانتهاكات على أن نبقى من جانب آخر رافضين لكل ما من شأنه الإساءة لبلادنا ووصفها على أنها واحدة من أكثر الدول انتهاكاً لحقوق الإنسان.

المسئولية ملقاة على الناشطين الحقوقيين في جمعياتنا الموقرة، ففي الوقت الذي لن نرضى بالإساءة لبلادنا على أي منبر كان وعلى لسان كائن من يكون، فلن نرضى أبداً أن تستمر أبسط الانتهاكات لحقوق الإنسان. المواطن والمقيم في الوقت ذاته