المناسبة التي أعنيها هي قرار سمو رئيس الوزراء حفظه الله بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البلديات وما تبعه من استحداث إدارة جديدة بـ «بلدية المنامة فقط» تحت مسمى إدارة الأملاك والمتنزهات، تضاف إلى الهيكل الإداري لبلدية المنامة.

لاشك أن هذه الرؤية والتوجه جاءا بناء على دراسة وتنسيق بين شئون البلديات بوزارة شئون البلديات والزراعة وبلدية المنامة، كما ولاشك عندنا أن استحداث هذه الإدارة مهم وحيوي نظرا إلى حجم الاستثمارات وأملاك بلدية المنامة «التي لا يوجد قسم لإدارتها»، إضافة إلى أعمال التشجير وإعمار المتنزهات والحدائق التي يقوم بها قسم المتنزهات بإدارة الشئون الفنية والهندسية بالبلدية «التي لا يوجد لها مدير منذ عامين، وهو أمر يثير الاستغراب، هل ندرت الكفاءات والخبرات في البلدية إلى هذا الحد؟».

السؤال الذي نطرحه: هل تم عرض هذه الرؤية على المجلس البلدي أو تم التشاور معه بشأنها؟ أعتقد بأن الجواب معروف لدى القارئ العزيز! ولماذا التشاور مع المجلس البلدي في أمر يختص بالجهاز التنفيذي؟ أليس قانون البلديات واللائحة التنفيذية له واضحان في موادهما المتعلقة بالعلاقة بين المجلس والجهاز التنفيذي للبلدية؟ أليست نصوصهما تنص على أن يتم التنسيق بين المدير العام للبلدية مع الوزير المختص بشئون البلديات وليس المجلس البلدي وخصوصا في وضع الهيكل الإداري للبلدية؟ إذاً، لماذا التشاور؟! ومتى استشير المجلس البلدي في أمور مهمة أخرى؟ هل استشير المجلس في تحويل ملكية الأرض العائدة ملكيتها لبلدية المنامة والواقعة في منطقة أرض المعارض لتبنى مقرا لغرفة التجارة والصناعة؟ طبعا لا، فهذا قرار من القيادة العليا. نحن ليس لدينا مانع بشأن تخصيص الأرض وخصوصا أنها خصصت لمرفق حيوي «وحتى لو مانعنا فلنضرب رأسنا بالحائط» ولكن ما هو الضير في أن تتم الإشارة - مجرد إشارة - إلى أن الأمر تم بالتنسيق والتشاور مع المجلس البلدي لبلدية المنامة وخصوصا أن هذا الموضوع جاء في بداية إنطلاق المجالس البلدية؟ ألا تتفقون معي على أن هذا التنسيق «أو الإشارة» ستعطي صدقية لأقوال القيادة العليا بأنها تدعم المجالس البلدية؟ ما قلنا لكم إنها مجالس منزوعة الدسم! ولكن لماذا نشغل بالنا في أمر ليس من اختصاص المجلس البلدي الخوض فيه؟ أو كما يقول المثل العامي «ليش تدخلون عصكم في شي ما يخصكم». صحيح إنكم فضوليون