بعد ثلاث سنوات من صراع دارفور الذي أزهق حياة أرواح بشرية بريئة وتسبب في تشريد ملايين من السودانيين، أخيرا لاحت في الأفق بوادر سلام بين الحكومة السودانية وحركات التمرد الموجودة في الإقليم الغني بثرواته المعدنية والطبيعية الواقع غرب السودان والتي تضاهي مساحته مساحة فرنسا.

حكومة الخرطوم أعلنت من جانب واحد موافقتها على بنود السلام الذي وقع في العاصمة النيجيرية (ابوجا)، لكن حركات التمرد ظلت تتمرد على توقيع الاتفاق ومصرة على جوانب في طرف الاتفاق منها توزيع للسلطة وإسناد لها منصب نائب رئيس فيما تعهدت الخرطوم وفقا للاتفاق المبدئي المعلن من دون الإشارة إلى مبادرة أميركا التي دخلت على الخط في محاولة منها إلى إجبار الخرطوم على تقديم تنازلات من شأنها أن تلين من موقف حركات التمرد وتجعلها في النهاية توافق على نقاط الاتفاق ومن ثم التوقيع عليه.

الخرطوم وافقت على تمديد مهلة تصل قرابة أسبوع تسمح لحركات التمرد توقيع الاتفاق الذي يمهد إلى الإيذان بظهور عهد سلام جديد ينهي حالة الحرب المعلنة بين الحكومة السودانية من جهة والمتمردين من جهة أخرى على غرار اتفاق السلام الذي أنهى رحى حرب دامية بين الجنوب والشمال.

أميركا وبريطانيا ساهمتا بجهود حثيثة لإقناع الأطراف المتنازعة على قبول الاتفاق الذي يمهد لإنهاء حرب استقطبت اهتمام الرأي العام الغربي وصنفت من أسوأ الكوارث الإنسانية الموجودة على وجه الأرض، لكن يا ترى إلى أين تنتهي تداعيات ذاك التحرك هل بقبول المتمردين نص الاتفاق فقط أو الذهاب إلى ما هو أبعد في الحصول على ثروات ذاك الإقليم الذي يزخر بمقدرات وثروات اليورانيوم ذاك المعدن المشع الذي انقلبت عليه الدنيا وقعدت لأجل إدخاله وحاجاته فقط في مجالات سباق التسلح النووي والعسكرية من دون النظر للضرورات الإنسانية المعلنة من وراء ذاك التحرك