يشهد مفهوم المزايا التي تتمتع بها معظم دول العالم تبدلا واضحا مع التبدل الذي تشهده هذه الاقتصاد ات نفسها خصوصا لجهة اعتمادها بصورة متزايدة على التقنيات الحديثة، وكذلك دخولها مرحلة التنفيذ الكامل لقواعد منظمة التجارة العالمية. وهذه الحالة تنطبق على البحرين أيضا، إذ تشهد تقلص المزايا القديمة التي تتمتع بها مثل الموقع الجغرافي وكلفة المواد الأولية ورخص الأيدي العاملة الأجنبية نتيجة للتشريعات الجديدة التي سوف تطبق في هذين المجالين.

في المقابل، ان القدرات التقنية والتكنولوجية ستزداد أهميتها في تقرير حجم المقدرة التنافسية لهذه الصادرات سواء السلع أو الخدمات. ان هذا يجرنا بدوره للحديث عن اهمية امتلاك القدرات التقنية والتكنولوجية والاسلوب الذي يتم التعامل به مع موضوع نقل التكنولوجيا.

وبالنسبة إلى البحرين، فإن موضوع نقل التكنولوجيا يجب ان يحظى باهتمام متزايد وجدي. ان تنمية المجتمع وتحقيق استقلاله يتطلبان من الدولة الا تعمل فقط على نقل واستخدام المنتجات التكنولوجية، بل ينبغي توفير الاجواء المناسبة لتجذير التكنولوجيا وابتكارها محليا، مع استثمار الموارد والامكانات المحلية لتحقيق ذلك، وحتى يمكن لها الاضطلاع بذلك ينبغي عليها أن تعمل جاهدة للحصول على التكنولوجيا والمهارات الفنية والادارية المناسبة التي تسهم مساهمة فعالة في بناء وتنمية قدرات تكنولوجية وطنية. اضافة إلى ايجاد هيكلية مؤسسية متسقة تمكن القدرات التكنولوجية الوطنية العمل من خلالها علي تطويع وأقلمة التكنولوجيا المستوردة لتحقيق التنمية المنشودة.

لقد ادرك الكثير من الدول الخليجية - شأنها في ذلك شأن الدول النامية - الاخرى اهمية عقود التكنولوجيا والشروط والاحكام التي ترد فيها، ودور هذه العقود في نقل وحيازة التكنولوجيا الاجنبية. وغدا الامر يقينا عندها بأن هذه العقود هي البوابة التي تمر عبرها التكنولوجيا إلى الاطراف المحلية. فمن هذا المنطلق بدأت تلك الدول بتقنين عملية حيازة التكنولوجيا الاجنبية، وتركزت الجهود على موضوع اختيار التكنولوجيا والشروط والاحكام التي من خلالها يتم الحصول على التكنولوجيا، ولذلك تم تأسيس الكثير من المؤسسات الوطنية الخاصة بمراقبة ممارسات نقل التكنولوجيا، واصدرت تباعا لذلك التشريعات الوطنية التي تنظم النقل التجاري للتكنولوجيا.

وانطلاقا من ذلك، تبرز هناك حاجة فعلية لايجاد وتطور دور وحدات البحث والتطوير سواء على مستوى المصانع نفسها أو على المستوى الوطني ومن شأن هذه الوحدات ان تضطلع بدور رئيسي في نقل واكتساب وتطويع وتطوير التكنولوجيا المستوردة لمواءمة المدخلات والعمليات المحلية واشباع الحاجات الاساسية للمجتمع. ان هذه المؤسسات بغض النظر عن حجم هيكلها التنظيمي، توفر الاطر المؤسسية، لدراسة المشكلات التي تعترض سبيل نمو وتطور الصناعة الوطنية وايجاد الحلول المناسبة لها