على مسئوليتي أجزم بأن هجرة المهندسين العاملين في الوزارات الحكومية مستمرة بسبب الإحباط من نظام الترقي الجامد والمعقد، وكذلك بسبب المردود المالي الضئيل مقابل ما يتسلمه نظراؤهم في القطاع الخاص من رواتب وامتيازات كثيرة، وأبسطها التأمين الصحي والمشاركة في نوادي صحية ونظام للتدريب والتطوير وفرص للترقي السريع وخصوصا للكفاءات، بينما يموت المهندس في الحكومة وتقتل إبداعاته وهو يموت قهرا لعدم قدرة الإدارة التي يعمل من خلالها على مكافأته وترقيته.

الحل لدى المهندسين العاملين في الحكومة وهم يعملون تحت ضغوط كثيرة ومكثفة نتيجة لقلة عددهم وجسامة المسئوليات الملقاة على عواتقهم، مع عدم احتساب للعمل بعد الدوام الرسمي هو ان يبحثوا لهم عن عمل آخر أو ان يفتتحوا مكاتبهم الاستشارية الخاصة خصوصاً مع ما تشهده المملكة من طفرة عمرانية.

لا أريد أن أحرض المهندسين على ترك العمل الحكومي ولكنها معادلة طبيعية وإن كانت غير عقلانية في أن يتم التفريط بالمهندس الخبير بالخدمات والمرافق العامة التي هي اقرب ما يطلق عليهم حسب المهندس عادل رجب بالكنز بهذه السهولة إذ اكتسبوا من خلال سنين كثيرة خبرات تراكمية قاموا من خلالها بتأسيس نظم عمل هندسية وطوروا نظما أخرى.

يبدو لي أنه من غير الحكمة أن تستغني الحكومة عن هذه الشريحة من المهندسين لعدم إعطائهم مطالب أبسط ما يطلق عليها بالبسيطة والمتواضعة من خلال إقرار كادر المهندسين المقدم من قبل جمعية المهندسين كاملا، وبالتالي فإن من يقف أمام هذه المطالب هو المسئول فعلاً عن أي تدن للأداء العام بسبب خسارة الحكومة لهذه الكفاءات التى ستكون موقع ترحيب كبير من قبل المنافسين في القطاع الخاص.

وللعلم فإن من لا يريد للحكومة الاحتفاظ بهذه الطاقات والكفاءات لضمان استمرارية العمل الهندسي والتقني للخدمات والمرافق العامة في البحرين الا يبرز مقترحات توظيف الأجانب، فقد أثبتت التجربة عمق المشكلات التي تنتج عن استبدال أبناء الوطن من المهندسين بالأجانب والذين لا يعرفون أي شعب من شعابنا، والأدلة واضحة في الإدارات الحكومية لمن يعمل فيها أو يتعامل معها اللهم إلا ما ندر واستهلك من عمر العمل وقتاً طويلاً ليتعلم ذلك. وعدى الخبرات الأجنبية التي يكون جل مهمتها تعليم أبناء الوطن الخبرة والعلم ثم ترحل إلى حيث أتت