تم إنشاء المركز البلدي الشامل من أجل حصر جميع الجهات الحكومية (البلديات الخمس، الدفاع المدني، إدارة الكهرباء، إدارة الطرق، بتلكو... إلخ) التي يتطلبها إصدار تراخيص البناء الاستثماري في المملكة. واستطاع المركز جذب الكثير من الاستثمارات بعد القضاء على البيروقراطية بصورة متطورة ومشهود لها من قبل المراجعين.

في فترة قصيرة، حقق المركز قفزات نوعية في مجال منح التراخيص، إذ بلغ عدد التراخيص التي أصدرها خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذه السنة (2006) إلى 210 طلبات ترخيص. كما أن مجموع الكلف التقديرية لهذه المشروعات المرخصة تصل إلى 123 مليون دينار بحريني.

إن أصل الصور المنشورة والتي تدعي أن أرشيف «البلدية» يتم الاحتفاظ به في الحمام، وبالطبع هذا الكلام غير صحيح، إذ أن الموضوع لا يعدو عن حركة نقل لبعض المكاتب والمواد، وكان من ضمن المواد ملفات قليلة جداً، أي عاقل لا يصدق أنها أرشيف البلدية، ولكن مع الأسف من يريد تهويل الموضوع والمبالغة فيه ذكر أنها أرشيف البلدية! لو أن أرشيف البلدية محصور في ثلاثة إلى أربعة ملفات لا خير فيه من أرشيف! ثم إن أي طفل من الممكن أن يكشف سر هذا العداء والتربص الذي كشفته جميع الصور الملتقطة وكأنها على موعد في «الحمام» مع الآلات والمواد المنقولة!

طبعاً أعداء النجاح كثر، وإلا لماذا لم يتطرقوا إلى المشروعات الاستثمارية ونقد العمل الإداري إن كان مقصدهم تطوير الأداء في المركز البلدي الشامل؟

«المركز البلدي الشامل» وبشهادة العاملين فيه والمراجعين، هو مثال نموذجي يحتذى به في عمل الإدارات الحكومية، ولا أقول هذا مجاملة فلا رابط وظيفي أو نفعي أو قراباتي يربطني بالعاملين هناك، ولكنها كلمة حق وإنصاف في البلدي الشامل والعاملين فيه. وما أعرفه عن رئيس المركز الشامل محمد ميرزا، من مصادر مختلفة، أن مكتبه مفتوح للشكاوى، ويجتمع دورياً بالموظفين لمعرفة النواقص والاحتياجات، كما أنه يبعث برسائل بخصوص ترقيات بعض موظفيه والمندرجين وظيفياً في هياكل الإدارات والجهات الأخرى.

إن الهجوم على «المركز» من الممكن حصره في أمرين: الإغاظة التي سببها نجاح المركز برئاسة محمد ميرزا، الذي ترأس المركز من بعد جهود مضنية من أجل تطوير ذاته والانتقال في عدة وظائف من القطاع الخاص إلى الحكومة، أي «كعب داير» بحسب تعبير أهل مصر العروبة والإسلام، وهو مثال للشاب الطموح الذي يحفر في الصخر ليل نهار لكي يرتقي بأدائه والإدارة التي يعمل بها، والأمر الثاني هو «ابتزاز» سياسي لوظيفة كبيرة موجودة في الوزارة «...»، سوف أملأ الفراغ بعد «شغر» الوظيفة