البعض من البلديين سواء أكانوا في وزارة شئون البلديات والزراعة أو الأجهزة التنفيذية أو المجالس البلدية، لا يحبذون النقد الموجه إليهم من قبل الصحافيين، وهم على استعداد لشن حرب واسعة على صحيفة بمن فيها من محررين لأن واحدا تجرأ وأزال اللثام عن عيب من عيوبه التي تتسبب في تأخير مصالح المواطنين أو تسيء إلى الكيان الذي يمثله، أو لأسباب أخرى يرى كاتب العمود أن من الضروري إثارتها بغرض التصويب والتصحيح.

في هذا العمود لن أتهجم على الآخرين لخلق الإثارة والتشويق والبلبلة، ولكن سأتحدث بصراحة - وإن أزعجت البعض - فهناك أحد المسئولين البلديين الذي ما أن تولى منصبه حتى أصدر تعميماً بعدم التصريح للصحافة المحلية بأية معلومات، وفي المقابل نرى أن وزير «البلديات» شخصياً يؤكد أن وزارته شفافة وليس لديها ما تخفيه وهي تعتمد سياسة الأبواب المفتوحة، بيد أن أفعال موظفيه تفقد تصريحات الوزير معناها وتجعله في حرج عندما يتطرق المحرر إلى موضوع مهم وله تأثير على سمعة الوزارة من دون أن يكون لها دور في التوضيح لأن المسئولين أوصدوا أفواه من يرأسوهم بالأقفال الحديد.

وبعد أن تقع الفأس في الرأس يلام المحرر ويطعن في نزاهته وشفافيته وصدقيته، لأنه لم يتحر الدقة ولم يسع خلف الحقائق من منابتها الرئيسية، لذلك فهو منبوذ وموضوع في القائمة السوداء، حتى أن هناك جهات تتصيد الفرص للثأر من الصحافيين لأنهم لم ينتظروا المعنيين حتى يتكرموا برفع السماعة أو إرسال الرد بعد شهرين أو 3 أشهر.

عدد لا بأس به من أعضاء المجالس البلدية يتحدثون في أكثر من منبر ومناسبة عن عدم استيعاب الأجهزة الحكومية لفلسفة المجالس المنتخبة ودورها في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من الطرق والصرف الصحي والسكن وغيره، بينما اعتقد من جهتي أن هناك مجموعة من كلا الطرفين لم تستوعب دور الصحافة كسلطة رابعة، مهمتها الرقابة والكشف عن بؤر الفساد والمحاباة والتطرف والظلم وجميع ما يسبب الضرر الجسيم أو المحدود بالصالح العام.

جلالة الملك دائماً ما يؤكد أن حرية الصحافة مكفولة وأنه من أشد المعارضين إلى حبس الصحافي، كما أن رئيس الوزراء يدعو المسئولين في أجهزة الدولة وفي مقدمتهم الوزراء للتعاون مع الصحافيين، غير أننا نجد من يتعمد الحجر على المعلومة ويخفيها عن العيان، ومن ثم يصرخ ويزمجر في بيانات وردود لا تخلو من السخرية بالصحافيين بدعوى أنهم لم يأخذوا برأيه، في حين أنه أول من يتجنبهم ويتجاهل اتصالاتهم لا من أجل شيء سوى لأنه المسئول الفلاني الذي لا يسمح له منصبه أن يجيب على الأسئلة الصحافية