قرار رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته إبراهيم الجعفري الطلب من الائتلاف الموحد البت في مسألة إعادة ترشيحه لتولي المنصب لولاية جديدة، يعني أنه وصل لقناعة أن تمسكه بحقه في هذا الشأن سيدخل البلاد في نفق ضيق، ويعرقل مسيرة البناء السياسي واستقرار البلاد الذي هو في حقيقة الأمر هدف يسعى الجميع لتحقيقه بعيداً عن أية مكاسب سياسية آنية.

نعم كان الجعفري والائتلاف الموحد على حق عندما تمسك بحقه في المنصب الذي يعتبر نتاجاً طبيعياً للنتيجة التي حققها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لكن التدخلات الخارجية وضرورة قيام حكومة وحدة وطنية ارتضاها الجميع لتقود العراق لبر الأمان وتضع حدا لأعمال العنف وتنقذ البلاد من خطر الحرب الأهلية المحدق، اضطرت الائتلاف الموحد ليمسك بالجمر ويتوقع أن يتخذ القرار الذي يحفظ للجعفري ماء وجهه ويساهم في سرعة تشكيل الحكومة المقبلة.

القرار الذي اتخذه الجعفري الذي سيتخذه الائتلاف الموحد لا يعد انهزاماً ولا تراجعاً بقدر ما يعتبر وساماً وانجازاً يحسب له وطنياً وقومياً ودولياً، لأن التنازل عن الحق عند المقدرة للصالح العام خطوة غير مسبوقة في عالمنا العربي التي تلوى فيه عنق الحقيقة وتعدل الدساتير لتمكين من هو يملك السلطة للاحتفاظ بمركزه أو الحصول على المزيد من المكاسب على حساب الشعوب المقهورة.

الخطوة المقبلة ينتظر بل يجب أن تخطوها بقية القوى السياسية الممثلة في البرلمان، فعليها أن ترد هذا الجميل للائتلاف الموحد ولكل شعب العراق الذي اكتوى بنار العمليات العسكرية والهجمات، ويكون ذلك بنبذ الجميع للقتل وسفك الدماء واحترام كل طرف للطرف الآخر وأن يؤكد الجميع الاحتكام للعقل والمنطق وأن تضع البندقية بعيداً