الحديث عن التحديات الاقتصادية التي تواجهنا في الوقت الحاضر هي امتداد لتحديات قائمة فعلاً، بعضها نشأ منذ سنوات طويلة، وبعضها الآخر قد نشأ للتو الا انها تتجمع وتتوحد لخلق ضغوط متزايدة تفرض، اول ما تفرض، ضرورة وضع المنهج السليم للتعامل معها، والتعرف على الامكانات والموارد المتاحة، وكيفية توفير السياسات والمستلزمات الضرورية لمواجهتها.

وإلى جانب ذلك، فان الحديث عن التوجهات المستقبلية لخطط التنمية الاقتصادية لابد ان يتناول النواحي الاقتصادية والمجتمعية الأخرى وخصوصاً فيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي ودور القطاع الخاص، وبرامج الاصلاح الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية ووضع الاهداف والسياسات والاجراءات الملائمة لتحقيق هذه الاستراتيجيات. فلابد من تسريع الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وذلك من خلال الاهتمام بالبعد التكاملي في خطط وبرامج التنمية بدول مجلس التعاون مع التوسع في المشروعات الخليجية المشتركة والسعي لانشاء السوق الخليجية.

ان التحديات التي تواجهنا تستدعي ايضا تبني برامج لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية سواء من خلال الاستثمارات الجديدة أو برامج الخصخصة مع مراعاة الابعاد الاجتماعية ودراسة التحديات التي تفرضها العولمة وما بعد مرحلة قيام منظمة التجارة العالمية كي تتعامل معها دول المجلس مجتمعة ككيان اقتصادي موحد وكذلك التنسيق بين خطط التنمية في دول مجلس التعاون في ضوء خبرات التخطيط الماضية والمتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية الجديدة.

كذلك، هناك ضرورة لاعطاء أهمية أكبر لبرامج تنمية الموارد البشرية كمحور رئيسي لمسيرة التنمية ورفع مستوى التعليم الاساسي ووضع سياسة سكانية واضحة تهدف إلى ايجاد توازن بين معدلات النمو الاقتصادي والسكاني بغرض رفع المستوى المعيشي للفرد وتحديد دور الحكومة في النشاط الاقتصادي وتطويره ليقتصر على دور الموجه الاستراتيجي وتوجيه الانفاق العام تجاه تحقيق وتطوير الوظائف الاساسية للدولة وما يعجز القطاع الخاص عن القيام به او لا يرغب في أدائه.

ان مجلس التعاون الخليجي يشهد من دون شك في الوقت الحاضر مرحلة جديدة في مسيرته التكاملية والتنموية وخصوصا بعد ارساء البنى التحتية، وبعد مرور زمني اعطى نضجا جيدا لتجربته، وامام التحديات الراهنة التي يواجهها المجلس والمتغيرات الخارجية التي تتواكب مع مجيء القرن الـ 21 فقد اصبح من الضروري ان يكون هناك تصور شامل الإطار يجمع وينسق جهود وفاعليات المسيرة التنموية في مختلف مجالاتها وابعادها الرسمية والشعبية في المرحلة المقبلة. لذلك فان أي مجهود حقيقي لوضع خطط تنموية تكاملية بين دول مجلس التعاون الخليجي لابد ان يقوم على اطر واهداف وسياسات واضحة.

وعلى المستوى العالمي، فان التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تتمثل في عولمة الاقتصاد وتحرير التجارة العالمية والتكتلات الاقتصادية الكبرى. ان ابرز استجابة ممكنة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي لهذه التحديات تكمن في اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تكتلها وتعاونها الاقتصادي