يناقش اليوم مجلس النواب تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 47 للعام 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، كما ناقش بالأمس قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وتحديداً المادة (216) وهي الفقرة التي تشير إلى أنه «يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من أهان بإحدى الطرق العلانية المجلس الوطني أو غيرها من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة». وجاء في تبرير تعديل الفقرة السابقة انه لكي تتلاءم مع وضع النظام السياسي في البلد ومؤسسة قوة الدفاع! الغريب في الموضوع إن من اقترح التعديل فاته جميع الأوضاع «العوجه» في البلد ولم يثره أو يستوقفه إلا هذا النص الذي لا يتلاءم مع الوضع الحالي للمملكة! وكأن النص على حبس الصحافيين يتلاءم مع العصر الذي نعيشه، ويتوافق مع المواثيق الدولية، ومناسب للمرحلة الإصلاحية التي تعيشها البحرين، ويتطابق مع مطالب الناس، ويؤدي إلى دولة الرفاه!
«العقوباتيون الجدد» يصرون على بقاء البحرين ضمن القائمة السوداء لأربع عشرة دولة تقر حبس الصحافيين، وحجتهم أن الناس ليس لهم الحق في النقد والمناقشة، ويحتفظ هؤلاء بحقهم وحدهم في تفسير معنى الإهانة، وهم أيضاً لهم الحق في «جرجرة» أي صحافي أو كاتب أو متحدث في ندوة أو ناقد في مجلس أهلي أو رسمي لعمل أي من السلطات المذكورة آنفاً في الفقرة (216). لا تنتهي المشكلة في هذه المادة فقانون العقوبات برمته بمثابة حقل ألغام لكل طالب حق ومدافع عن الحرية ناقد للأوضاع السيئة الرسمية والأهلية.
بالأمس خرج علينا واحد من الذين شاركوا، أو سكتوا أو قبلوا بجريمة «قانون أمن الدولة» ليصرح بأنه برئ من هذا القانون! في المستقبل القريب، موسم الانتخابات النيابية تحديداً، سيخرج علينا الكثير من النواب ليقولوا لنا إننا كنا ضد الفقرة التي تؤدي بالصحافيين إلى الحبس! وسيستعرضون عضلاتهم فاردين «شواربهم» في تحد لنا بأن نأتي بالدليل القطعي على جريمة التواطؤ الغادر ضد الصحافيين.
أقولها بصراحة لجميع النواب: لا تقبلوا بهكذا تعديل، و«كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم» كما يقول القرآن الكريم، فالتعديل وإن كان اليوم في صالحكم كما يزينه البعض، فإنه غداً سيكون سيفاً مسلطاً على رقابكم، حينما تنزعوا يد الطاعة التي مددتموها اليوم وأنتم صاغرون!
وأقولها للناس وأحبتنا في المجالس الأهلية: إن دوركم كبير في ثني «النواب» عن هكذا مشروعات، تعود بكم إلى الوراء؛ حقبة تكميم الأفواه، وجلد الأبدان وغرف الزنازين المظلمة! إذ الفقرة المذكورة ليست ضد الصحافيين وحدهم، وإن كانت لهم الأولوية؛ بل هي تطال كل من يتحدث عن مجلسي الشورى والنواب! والسؤال هو: هل انتهينا من عصر «أمن الدولة» لندخل عصر «العقوباتيون الجدد»؟!
عطني إذنك...
سؤال طرق ذهني حينما سمعت خبرا يتعلق بتخصيص «إيران» 50 مليون دولار للحكومة الفلسطينية: أين مليارات العرب؟! ماذا يصنع العرب بأموالهم؟ يا جماعة الكفن بلا «مخابي»... ومعذرة إلى أهلنا في فلسطين الحبيبة
إقرأ أيضا لـ "محمد العثمان"العدد 1320 - الإثنين 17 أبريل 2006م الموافق 18 ربيع الاول 1427هـ
