في جلسة الشورى يوم الاثنين الماضي تناول المجلس موضوع اقتراح بإنشاء مجلس صحي ربما تناط به مهمات رقابة ومتابعة وضع الخدمات الصحية في المملكة، وهذا المجلس إن تمت الموافقة عليه من جميع الجهات المعنية سيتطلب موارد مالية قبل وأثناء وبعد إنشائه من موازنة المملكة.

وقفة جدية للتفكير في مدى الحاجة إلى مثل هذا المجلس، فاليوم مجلس للصحة وغداً مجلس للإسكان وثم مجلس للتربية وباقي الوزارات.

تقييم الأداء ومعالجة مشكلات التنمية الإدارية ومستوى الخدمات لا تستدعي بالضرورة إنشاء مجالس مختصة لهذه الأمور، وقلناها مراراً وتكراراً إنه لا يمكن البدء في تقييم الأداء الحكومي من خلال موازنة البرامج والأداء، إذ يتم في نهاية كل عام ما تم تحقيقه من نتائج لكل وزارة إذا كانت الموازنة تتضمن أهدافاً قابلة للقياس لبرامج وخطط مقابل المبالغ المعتمدة التي ترصد لأولويات تبنى على دراسة أوضاع واحتياجات المجتمع، إذ تدرج المشكلات الصحية ضمن خطة الموازنة العامة وترصد اعتمادات للصرف على معالجتها ثم تأتي مرحلة التقييم في نهاية العام المالي لمعرفة ما تم تحقيقه، ويكشف عن نتائج من قبل وزارة المالية وديوان المحاسبة ليطلع عليها الجميع، ويتم مساءلة القائمين على الخدمات الصحية في حال الاخفاق في تأدية الخدمات وتحقيق أهداف وتعرض النتائج على المجلس والوطني والقيادات العليا للمراجعة واتخاذ ما هو مناسب من توصيات وقرارات لتطوير وتحسين الخدمات الصحية.

قبل التفكير في إنشاء مجلس صحي من الأفضل أن يتوجه اهتمام مجلس الشورى والنواب إلى معالجة موضوع انعدام التشريعات الصحية الضرورية وسن القوانين التي تعنى بالخدمات الصحية حماية حقوق المرضى والعاملين في قطاع الخدمات الصحية ولوائح الجزاءات للعمل الطبي وقوانين التراخيص الطبية وتشريعات تغطى أعمال المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة والتأمين الصحي. وهناك الكثير من الأمور المتعلقة بالخدمات الصحية لم يتناولها المجلس الوطني مع أن من بين الأعضاء أطباء ومتخصصين سبق لهم العمل في وزارة الصحة.

يدور الآن بين أعضاء الشورى أيضاً موضوع إنشاء جهاز للرقابة الإدارية على جميع المؤسسات الحكومية الذي يمكن أن تناط به الكثير من المهمات المقترح إناطتها بالمجلس الصحي المقترح، وبذلك فإن قرار إنشاء المجلس الصحي يفتقر إلى دراسة مستفيضة ومتخصصة.

مجلس صحي ثم جهاز رقابة إدارية لتقييم ثم ازدواجية في الأنشطة، وكأن أداء مجالسنا الحالية وصل إلى مستوى الامتياز وحاز على شهادات الآيسو ولا ينقصنا الآن إلا إنشاء مجالس إضافية