لقد تأثرت المشروعات والاستثمارات الخليجية المشتركة بالظروف السياسية بين الدول العربية. كذلك هناك نقص واضح في المعلومات وطريقة تبادلها، وقلة المصادر المتعلقة بالمشروعات المشتركة، وذلك لمحاولة متابعة هذه المشروعات والاستفادة من المزايا التي تقدمها. علاوة على عدم توفر خريطة للمشروعات الاستثمارية والفرص المجدية والمتاحة للاستثمار على مستوى المنطقة العربية. وكذلك التعقيدات الادارية والقانونية المرافقة لعمليات الاستثمار في الدول العربية.

من هنا تبرز اهمية توفير الفرص المناسبة لعودة جزء من الأموال الخليجية المستثمرة في الخارج، بهدف تنويع هذه الاستثمارات من جهة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس من جهة أخرى. كما لابد من اعادة النظر في الانظمة والقوانين المعمول لها حاليا والتي تقيد استثمارات العاملين الاجانب في دول المجلس ما يؤدي الى ضخ مدخراتهم الى خارج دول المجلس فالقنوات المسموح بها للمقيمين للاستثمار في دول المجلس محدودة للغاية.

كذلك من المهم العمل على انشاء مشروعات مشتركة تساهم بها الحكومات ومواطنوها من أجل طمأنة اصحاب الأموال على اموالهم من ناحية ومن أجل اتاحة فرص استثمارية جيدة لجذب الاستثمارات اليها. كما تبرز اهمية تطوير وتفعيل الاسواق المالية العربية، ويكون ذلك بتطوير القوانين التي تحكم المؤسسات العامة في الأسواق المالية وتوفير المعلومات المالية والاحصائية اللازمة لعملها مع الاخذ في الاعتبار ضرورة تقارب القوانين والاجراءات وانسجامها في جميع الاقطار العربية، وربط الاسواق المالية بشبكات المعلومات العالمية من أجل تعريف المستثمرين بحركة الأسهم المتداولة وأسعارها وتوزيعها.

كما ان توسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية باتت ضرورية وذلك في ظل تحرير الأسواق والتوجه نحو العولمة الاقتصادية حيث من المؤمل ان تصب جهود مؤسسات القطاع الخاص في هذا الصدد نحو توفير فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية ومحاولة استقطابها قدر الامكان لمنع خروج الاموال من السوق المحلية عبر التحويلات الهائلة للعمالة الأجنبية.

ان الظروف الراهنة والتحولات الاقتصادية المستقبلية ستضع القطاع الخاص امام تحديات جديدة تستدعي دمج بعض مؤسساته لرفع حجم قاعدته الرأس مالية وتوسيع نشاطاته وتقديم خدمات افضل لمواجهة المنافسة المستقبلية المحتملة التي لن تقوى المؤسسات الصغيرة على استيعابها ومواجهة طوفانها. وهذا يستدعي بدوره إدماج ثرواته بصورة أكبر في عجلة التنمية.

ان المسئولين وصناع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي مطالبون باظهار طموحات أكبر في استقطاب أموال القطاع الخاص المستثمرة في الخارج من خلال تحسين ورفع كفاءة أداء اقتصادياتها وتطويرها وتنويع مصادر الدخل، وهذا لن يتأتى الا من خلال بذل الجهود الحثيثة والمبرمجة على أكثر من صعيد وفي اكثر من نشاط من اجل ترجمة تلك الطموحات الى واقع عملي ملموس