حركتان مختلفتان في الكثير من الدوافع، ولكل منهما أجندة مختلفة عن الأخرى، وعمقهما الجماهيري متباين تماما لكن حركتي «حق» و«عدالة» تتفقان على قاسم واحد في المنشأ وبيئة التأسيس.

«حق»، «عدالة» حركتان اختارتا ان تكونا شكلاً جماهيرياً تعبوياً بدلاً من الحالة المؤسسية المنتظمة تحت اطار واضح وجامع، والسبب في ذلك هو الفشل الذريع الذي منيت به الجمعيات السياسية في تحقيق التعددية وتفعيلها ضمن القالب الواحد.

حال التشظي التي أصيبت بها جمعيات سياسية غير قليلة بحاجة الى دراسة وتأن وتأمل أكثر من تلاوم وتقاذف في المسئوليات، وهاتان الحركتان هما النموذج الأوضح للاستقطاب الجماهيري في الخارطة السياسية البحرينية، وعلى من يهمه الشأن العام ان يحلل مسببات الانفصال المتلاحقة من الجمعيات الام، فهل دكتاتورية التنظيم السياسي هي التي دفعت - بفعل الضغط المستمر - نحو الانشقاق والتبعثر، أم ان الدولة لها يد أيضاً في ذلك؟ أم ان هناك عوامل لم يُقدر لها ان تطفو على السطح بعد؟!

الغريب في الأمر ان احد الناشطين السياسيين البارزين (عبدالوهاب حسين) برأ خلال ندوة كبيرة اخيراً دم الحكومة من قميص تمزق المعارضة، وهو تصريح خطير، وينطوي على حيثيات مهمة جداً، إذ انه يعني ان المعارضة لم تنجح في الإمساك بتلابيبها الجماهيرية فضلا عن ادارة وطن ذي شعب متعدد الهوى السياسي!

فيا ترى ما سر هذا اللهث المتسارع نحو الطلاق من الحركات السياسية الام بقياداتها التاريخية؟ ولكن الذي عاش في اوساط هذه الجمعيات يدرك الكم الكبير من التناقضات في المنهجيات داخل الجسم السياسي الواحد، وهذه التناقضات غلفت في احيان كثيرة بشعار كاذب وهو «تكامل الادوار»، ولكن مع انتهاء مفعول هذا الشعار وبعد ان تعرف الشارع على حقيقة ما تحتويه مطابخ التنظيمات السياسية من انشقاقات بات يقبل الى حد ما انفصال الجزء عن الكل بداعي تعدد المسار.

قيادات المؤسسات السياسية عليها ان تخفض جناحها قليلا لقواعدها الشعبية، وعليها ايضا ان تعي وزن تأثير الحالة الجماهيرية في المعادلة السياسية، فجمهورك العريض الذي كنت تتباهى به لن يقيك من شر التشظي والانقسام على الذات، والدخول في صراع داخلي يبعدك أكثر فأكثر عن معركتك الحقيقية، وهنا مكمن الخطورة