تسارعت أخيراً وتيرة التسريبات من المصادر الحكومية على اختلاف مستوياتها فيما يتعلق بالانتخابات النيابية والبلدية التي من المتوقع أن تشهدها البحرين صيف هذا العام، وتنوعت هذه التسريبات، فمن المسئولين من نقل لأحد الصحافيين وجود توجه حكومي قوي لتوحيد موعد الانتخابات البلدية والنيابية وإجرائها في موعد واحد، فيما أفادت تسريبات أخرى عن إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعامي 2007/ 2008 إلى مجلس النواب وهو ما يعني تأخير إجراء الانتخابات لحين إقرار الموازنة العامة للدولة. هذه الأنباء ما تزال غير مؤكدة، وما يشاع عن إحالة الموازنة العامة مايزال غير مؤكد خصوصاً أن مصدراً في وزارة المالية أكد عدم الانتهاء من إعدادها حتى الآن.

وفي ضوء ذلك، تعيش الساحة السياسية البحرينية حالاً من الترقب والتوجس في آن واحد، فطيف من الجمعيات السياسية حزمت أمتعتها استعداداً لخوض المعركة الانتخابية، فيما تنتظر فصائل سياسية أخرى (سواء كانت مقاطعة أو مشاركة) الإعلان عن موعد الاستحقاق الانتخابي لتفصح عن تحركها وخطة عملها الانتخابية، وتوجه الكثير من القوى السياسية الاتهامات للحكومة بأنها تحاول خلط الأوراق في الساحة في هذه الفترة الحساسة المتواكبة مع قرب الانتخابات.

وقد نتفق (بشكل نسبي) مع الرأي القائل بأن الحكومة تحاول خلط الأوراق في الساحة، عبر الأنباء التي تتردد من هنا وهناك والتي يفضل البعض أن يعبر عنها بأنها بالونات اختبار حكومية بحتة، ولكن على رغم هذا وذاك لا يمكن بأي حال من الأحوال إنكار ما تقوم به بعض الأطراف من محاولة جر الساحة إلى منزلقات لا تحمد عقباها، متجاهلين دعوات التهدئة التي يطلقها عدد من رموز المعارضة، متناسين بأن أسلوب العمل السلمي هو أنجح الوسائل وأجدى السبل في الممارسات الديمقراطية