وقعت البحرين اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ولا يغيب عن كل ذي فكر أن للاتفاق إيجابياته إلى جانب سلبياته، ولكنا لسنا هنا بصدد التعرض للإيجابيات ولا السلبيات أو حتى بيان أسباب قبول الاتفاق من قبل البعض ورفضه من قبل البعض الآخر فالاتفاق أصبح أمرا واقعا من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في يوليو/ تموز من العام الجاري ولكنا هنا لتبيان كيفية تعظيم الاستفادة منه، فقد تكفل الاتفاق أن تصبح البحرين منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI والاستثمارات المشتركة Joint Ventures في مجال إنتاجا السلع والخدمات التي ستصدر إلى الولايات المتحدة من جهة وإلى دول مجلس التعاون من الجهة الأخرى. ولا ريب أن قدرة الاقتصاد البحريني على جذب واستيعاب تلك الاستثمارات مكفول بطاقته الاستيعابية وإمكانات التوسع فيها. وتتمثل القدرة أو الطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي في كمية رأس المال المحلي والأجنبي التي يمكن أن يستوعبها (يستخدمها) الاقتصاد القومي بكفاءة، أي التي يستطيع أن يستثمرها بصورة مجدية بحيث تؤدي إلى رفع كفاءة عناصر الإنتاج الأخرى، وذلك خلال فترة زمنية معينة، وفى المجالات المرغوبة، طبقا لأهداف الخطة القومية.

إن دراسة وتحليل محددات الطاقة الاستيعابية في البحرين يعتبر حجر الزاوية ونقطة البداية - في آن واحد - للاستفادة من ذلك الاتفاق. وتتمثل تلك المحددات في المحددات الهيكلية وتضم العوامل والمتغيرات التي ترتبط بهيكلة الاقتصاد وتحدد مقدرته على استيعاب الاستثمارات وتنفيذها بالفعالية الاقتصادية والاجتماعية المرغوب فيها، والمحددات الإدارية والتنظيمية ونعني بها مدى توافر الجهاز الاداري والتنظيمي القادر على تخطيط وتنفيذ ومتابعة تلك الاستثمارات. وتعاني الدول النامية بصفة عامة من عدم توافر الأجهزة الإدارية والتنظيمية التي من شأنها تخطيط وتنفيذ الاستثمارات بسبب وجود الكثير من المعوقات التنظيمية المختلفة التي من أهمها:

ضعف المؤسسات والتنظيمات الاقتصادية في تلك الدول وانخفاض كفاءتها وتخلف الجهاز الحكومي فضلا عن تفشي الفساد والمحسوبية والرشوة فيه.

كثرة التعقيدات الإدارية والتنظيمية التي عادة ما تعرقل الاستثمار ويرجع ذلك إلى تضارب القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار وتعدد الجهات المشرفة والمسئولة عن تنفيذ وتخطيط الاستثمار هذا فضلا عن عدم الترابط والتناسق بين أجهزة التخطيط من ناحية وأجهزة التنفيذ من ناحية أخرى.

ضعف قدرة عناصر الإنتاج على التحرك سواء داخل الاقتصاد القومي أو بين الأنشطة المختلفة ويرجع ذلك في المقام الأول لنقص المعلومات والعقبات الإدارية التنظيمية، ما يضيع على الاقتصاد فرصة استغلال بعض هذه العناصر أو استغلالها في أماكن غير ملائمة لها.

عدم الاستقرار في السياسات الاقتصادية والسياسية، ولا ريب أن هذا العامل يؤثر بشكل فعال على متخذي القرارات الاستثمارية سواء كان المستثمر وطنيا أم أجنبيا.

محصلة القول أن المحددات والعوائق الهيكلية والإدارية والتنظيمية أشبه بحجر عثرة تقف حائلاً أمام اندفاع عجلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد القومي ومن البديهي بداية أن نزيل تلك العقبات والمحددات لإتاحة المجال أمام انطلاق الاقتصاد القومي. ولاريب في أن إزالة تلك العقبات سيتيح المجال لرسم استراتيجية تمكن متخذ القرار من تعظيم الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والتمكين من الاستفادة من مواطن القوة والعمل على اتخاذ الإجراءات والسياسات المناسبة لتخفيف إزالة مواطن الضعف وخفض الطاقات الإنتاجية العاطلة في الاقتصاد البحريني وإعادة هيكلية الاقتصاد البحريني لتعظيم الاستفادة من العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي. وسينعكس كل هذا في تحسن وضع ميزان المدفوعات البحريني ومن ثم قيمة العملة البحرينية في الأسواق العالمية.

(وسنوالي - بإذن الله - في المرات المقبلة التعرض لتلك المحددات كل على حدة بشيء من التفصيل لتكتمل الصورة أمام القارئ العزيز).

أستاذ الاقتصاد المساعد بقسم الاقتصاد، جامعة البحرين