القمة السودانية المصرية التي عقدت بصورة مفاجئة في الخرطوم أمس الأول أثارت الكثير من علامات الاستفهام، لأنها تجيء عقب أيام من انعقاد القمة العربية في الخرطوم والتي غاب عنها الرئيس المصري حسني مبارك تماما كما حدث خلال قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة السودانية في وقت سابق من الشهر الجاري.

الرئيس المصري أكد في الخرطوم أنه يعارض نشر قوة للأمم المتحدة في إقليم دارفور، بغرب السودان، مؤيدا بذلك موقف الرئيس السوداني عمر البشير، لكنه أوضح أن قضية دارفور يجب أن تحل في إطار عربي وإفريقي قبل اقتراح تدخل القوات الأجنبية.

وكانت القمة العربية طالبت في قرار بشأن دارفور من الدول العربية الإفريقية بإرسال وحدات عسكرية إلى هذه المنطقة. وكانت هذه المسألة في صلب المحادثات التي جرت بين مبارك والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قبل أيام ما يوضح أن هناك خلافا عربيا في وجهات النظر بشأنها.

وفي خضم هذه الأجواء ذكر أن عدداً من الرؤساء الأفارقة بصدد دفع الأطراف المتحاربة في دارفور إلى التوصل لاتفاق سلام في اجتماع يعقد في الثامن من ابريل/ نيسان الجاري للخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه المحادثات. كما قال وفد الحكومة السودانية إن نائب الرئيس علي عثمان محمد طه سيأتي إلى ابوجا أيضاً يوم السبت المقبل فيما قال عنه المراقبون إنه ربما يكون إشارة من الخرطوم بأنها ستكون راغبة في تقديم تنازلات جديدة.

وبحسب قول احد أعضاء الوفد الحكومي السوداني فإن «نائب الرئيس لم يكن ليحضر لو لم تكن المحادثات وصلت إلى مرحلة حاسمة. إنني أتوقع تطورات مثيرة في الأيام القلائل المقبلة». هذه التحولات والتطورات تؤكد أن هناك اختراقا حدث في ابوجا ونأمل في التوصل لحل يوفر على الجميع العناء ونتمنى أن تتحول هذه الجهود والتحركات لتحقيق ما فيه الخير للسودان والأمة العربية