في أواخر شهر أبريل / نيسان من العام الماضي 2005، أصدر سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أمراً إلى الجهات المختصة بإجراء تحقيق فوري بشأن ما أثير عن تسرب للغاز بقرية المعامير والمناطق المجاورة لها في خطوة للتأكد من حقيقة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة بعد تحديد الجهة المسئولة. ولم تسكن الحركة منذ ذلك الحين، فأهالي المعامير وكذلك الأهالي في قرى أخرى مثل النويدرات والعكر وسند بل وحتى منطقة الرفاع وقرى جو وعسكر رفعوا الشكوى من حصار الغازات لمناطق سكنهم... وهم بذلك دقوا ناقوس الخطر، وترك النواب ليحملوا الحكومة مسئولية التداعيات والمضاعفات التي يتعرض لها الأهالي، وتم تشكيل لجنة للتحقيق في المشكلة. الغاز الخانق بدأ ينتشر بدرجة أكبر طبقاً للشكاوى الواردة من الأهالي وطبقاً لتصريحات عدد من المتخصصين في البيئة، وأصبحت هذه الشكوى تظهر وتتجدد بين الفينة والأخرى، حتى أن وزارة الصحة بدأت هي الأخرى في فحص حالات مرضية تنوعت بين الإصابة بالأمراض الجلدية والصدرية للتأكد مما اذا كانت تلك الحالات بسبب استنشاق الغازات السامة أم لا، لكن النتائج كانت غير واضحة! ولم يتم اصدار تقرير نهائي عن حقيقة الوضع، إلا أن اللجنة التي تم تشكيلها في مجلس النواب للتحقيق في مشكلة انتشار الغازات رجحت أن يكون هناك انتشار لمركبات عضوية كبريتية تسبب مشكلات تلوث هوائية محلية بسبب روائحها الكريهة، ولا تعزى بالضرورة إلى مصدر واحد، ومن هذه المصادر الصناعات والأعمال التي تستخدم فيها المذيبات في عملية الصباغة والطلاء في المصانع المختلفة بمنطقة المعامير الصناعية وشمال معمل التكرير بما فيها عمليات تكرير النفط. أما على المستوى الطبي، فقد تنوعت حالات الأهالي بين الجرب الذي ينتج لأسباب جرثومية طفيلية وينتقل عن طريق العدوى من أشخاص مصابين.

وسط كل ذلك، استمرت شكوى المواطنين في مناطق المعامير والبحير وسند والنويدرات والرفاع ومناطق أخرى من انتشار الغازات... فما هي حقيقة الوضع؟ وهل سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في هذا الملف سنحاول إلقاء الضوء بشكل مكثف على هذه المعضلة