الفكرة التي أطلقتها جهة حكومية غير معلومة قبل أيام، وتقضي بتقليص الدوائر الانتخابية البلدية لجعلها ثماني دوائر بالتوازي مع الدوائر النيابية، اعتقد أنها بحاجة إلى مراجعة متفحصة من جديد قبل أن تقر من قبل مجلس الوزراء، وذلك لاحتمال وقوع أشد الضرر ببعض المجالس البلدية، خصوصاً تلك التي تشرف على مناطق شاسعة ومكتظة بالسكان.

ممثلو المحافظة الشمالية من النواب يبلغ عددهم تسعة أعضاء، وفي كل من المنامة والمحرق ثمانية أعضاء، في حين يمثل الوسطى تسعة أعضاء، والجنوبية ستة أعضاء، وهذا يعني أن هناك خللا في توزيع الحصص والموازنات وكذلك تقسيم الدوائر على الأعضاء البلديين الحاليين، فكيف تعامل منطقة مثل الشمالية دائرتها الأولى فقط تحوي 12 قرية والثانية 10 قرى، بالتساوي مع محافظة مثل الجنوبية التي بها مساحات واسعة تصل إلى منطقة رأس البر غير مسكونة، علاوة على جزر حوار التي يتردد عليها المواطنون في الاجازات الرسمية والأسبوعية ولها ممثل بلدي.

الحكومة أعطت المحافظة الجنوبية 6 مقاعد في مجلس النواب، وحجزت تسعة مقاعد أخرى من أجل «الشمالية»، ولكنها أجحفت بحق الأخيرة كما أجحفت بحق «الوسطى» و«المنامة» و«المحرق» عندما خصصت لها 10 ممثلين بلديين على قدم المساواة بالـ «الجنوبية».

وزارة شئون البلديات والزراعة عندما توزع الموازنات والاستحقاقات على المجالس البلدية لا تراعي سوى مبدأ التساوي، فإذا ما خصص مليون دينار لمشروع ما، فإن كل مجلس يحصل على 200 ألف دينار، وهو الأمر الذي أثار حفيظة بعض الأعضاء البلديين الذين يمثلون دوائر تعادل المحافظة الجنوبية بأسرها.

في أكثر من موضع لدينا براهين تثبت أن الحكومة أخفقت في التعامل مع المجالس البلدية بالإنصاف، فكيف لها أن توزع الدوائر بالعدل على 40 عضواً بلديا، وهي التي خرج منها وزير يرفض تعديل الدوائر الانتخابية إلا بعد مرور 10 سنوات، فضلاً عن صدها لأي رأي يدعو إلى مراجعة حسابات التوزيع المناطقي وفق الدوائر، وما يجري حالياً هو تناقض برموز مشفرة بحاجة إلى من يفكها