كان الأمل كبيراً بعد صدور المرسوم الملكي رقم 33 لسنة 2002 الخاص بالنقابات والذي ناضل من أجله الكثير من العمال، وتأييد الكثير من النقابات ومن ثم تأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتاريخ 14 يناير/ كانون الثاني 2003.

بدأنا نلاحظ تراجعاً كبيراً في الأداء العام وكأن المهمة أنجزت لا قد بدأت، إذ بدأت الخلافات في بداية التأسيس تنخر جسد الاتحاد، النقد السلبي واتهامات بالاستحواذ وتأسيس التجمعات، والحجة نقد الاتحاد العام، وكأنه من غير الممكن نقد الاتحاد العام من داخل هياكله أو من داخل إدارة كل نقابة. كل هذا تم تجاوزه بحكمة قيادات الاتحاد العام وقيادات الحركة العمالية التي أنكرت الذات في سبيل نجاح تأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. الآن ما هو دورنا؟ فمثال نقابة التأمين والتي تأسست بجهد بعض الإخوة والأخوات في صناعة التأمين والذين كان يحدوهم الأمل في توحيد صفوف العاملين في القطاع من أجل الدفاع عن حقوقهم وتطوير مهنة التأمين والحفاظ على الإنجازات التي تمت قبل تأسيس النقابة ومنها انخراط الكثير من الشباب البحريني في مهنة التأمين بل وصول الكثير منهم إلى مناصب متقدمة في شركات التأمين ومن هذه المراكز مديرون عامون لهذه الشركات.

نقولها بكل صراحة: ماذا فعلت بعض إدارات الشركات لإخوانهم العاملين في قطاع التأمين؟ هل تمت زيادة نسبة البحرنة في هذا القطاع والتي لم تتجاوز خلال الخمس سنوات الماضية 61 في المئة من مجموع العاملين في قطاع التأمين؟ هل التزمت هذه الإدارات بالحوار الاجتماعي واعتبار نقابة التأمين شريكا أساسيا في الدفاع عن حقوق العاملين في هذا القطاع وتطوير المهنة؟ أسئلة أوجهها إلى إدارات شركات التأمين.

من خلال رصد العمل السابق نلاحظ إن غالبية إدارات شركات التأمين لم تلتزم بهذا الحوار الاجتماعي، والذي هو أحد أسس منظمة العمل الدولية وأحد السبل الكفيلة بتطوير أداء العمل. وأحد أسباب هذه السلبية لدى الادارات التنفيذية هي نظرتها الخاطئة تجاه العمل والحق النقابي، إذ ترى في النقابات فقط مطالب وإضرابات.

إن الكثير من الرسائل بعثت إلى جميع مديري شركات التأمين من أجل الاجتماع معهم وبحث التعاون فيما بين النقابة وإدارة كل شركة، ولم يستجب إلا القليل منهم، والذي استجاب تسمع منه كلاماً من ذهب، فقد كان بعض الإخوة العاملين في إحدى الشركات يطالبون بالتأمين الصحي والتأمين على الحياة وفترة واحدة للدوام، أسوة بإخوانهم العاملين في بعض الشركات الوطنية الأخرى، إلا أنه وفي كل مرة تطرح إدارة نقابة التأمين هذا الموضوع يتم التهرب من تطبيق معايير عدم التمييز.

هذه الشركة تمارس تمييزاً صارخاً ومخالفاً للمادة 44 من قانون العمل في توفير التأمين الصحي والتأمين على الحياة وامتيازات أخرى لعمالها الأجانب، بينما العامل البحريني لا يحظى بهذه الامتيازات. والأدهى من ذلك عدم استجابة مؤسسة نقد البحرين، الجهة المسئولة عن تنظيم مزاولة عمل التأمين، في التعاون مع نقابة التأمين متناسية أحد أهم بنود اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة، بغض النظر عن وجهة نظرنا في هذا الاتفاق، في الأخذ برأي النقابات العمالية.

لقد كان الأمل يحدو إدارة نقابة التأمين في أن يكون التعاون بين الإدارات والنقابة مثمراً وإيجابياً، فقد كان المدير السابق للمتحدة للتأمين وليد محمود ونائبه أحمد مطر مثالاً لهذا التعاون، إذ تم طبع إحدى الكراسات على حساب هذه الشركة واستمرار نسبة البحرنة وعروبة اللغة في هذه الشركة، مثالا يحتذى به، والكثير من العاملين في قطاع التأمين يتساءلون ماذا فعلت نقابة التأمين لهم حتى وصلت إلى ان كتب بعضهم في الصحافة المحلية منتقداً أداءها ومنهم الكثير حتى من غير المنظمين لهذه النقابة على رغم جهود مجلس إدارتها لضم الجميع تحت مظلتها لتستمر من خلالهم قوية وتمكنها من تحقيق أهدافهم. ومن هذه المطالب مثلاً الإجازات نتيجة بعض المناسبات الحزينة التي مرت بالوطن العربي والمناسبات الأخرى التي وجدوا فيها التمييز بين القطاع العام والخاص، وإن كانت حسب معلوماتي ان شركتين هما المتحدة للتأمين والتكافل قد منحتا موظفيهما إجازة ليوم «عرفة» أما باقي الشركات فلم تفعل.

إنه سؤال مشروع، لكن السؤال المهم جداً والذي لم يسأل العاملون في هذا القطاع أنفسهم: ماذا فعلتم لهذه النقابة؟ هل ساهمتم في تقويتها ودعم مشروعاتها؟ هل فكرتم في الانضمام إليها؟ هل دفع الأعضاء اشتراكاتهم السنوية؟ هل بادروا باقتراحات لإدارتها من أجل التطوير وتعزيز الايجابيات؟ كل هذه الأسئلة مشروعة، وأقولها بكل صراحة، إن إدارات الشركات تستغل هذه الثغرة خير استغلال، فهناك الآن بعض قدامى العاملين في التأمين يتم الاستغناء عنهم بتعويض مادي ربما يكون مغريا في بادئ الأمر، إلا أنه خطير في نهاية الأمر. فبدلاً من تكريم هؤلاء العاملين يتم تسريحهم ولأجندة خاصة تصب أولاً وأخيراً لصالح هذه الشركات على حساب العامل البحريني ومصالحه.

إن نقابة التأمين تواجه مهمات كبيرة وخصوصاً مع انفتاح البحرين على أسواق التأمين العالمية، وأصبح لزاماً على العاملين في هذا القطاع توحيد صفوفهم والانضمام إلى نقابتهم وتوحيد الجهود من أجل المطالبة بحقوقهم وتوفير أفضل السبل للعمل، وعلى إدارات الشركات احترام هذه النقابة والتعاون معها حسب المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 وبحسب معيار منظمة العمل الدولية، كما لا يجب أن تتجاهل مؤسسة النقد هذه النقابة، من أجل حل مشكلات العاملين في هذا القطاع وتطوير هذه المهنة، وما يتعرض له المواطن البحريني من امتهان وإذلال من خلالها كسياسة الإحلال والبحرنة، وكما لا أعفي جمعية التأمين البحرينية الممثلة لإدارات الشركات من المسئولية والتي كان من المفترض أن تكون همزة وصل وتواصل بين العاملين في القطاع ممثلين في نقابتهم وإدارات هذه الشركات. كما ان على وزارة العمل ضرورة إشراك النقابات في مشروع التوظيف الوطني، ونقابة التأمين قادرة على المساهمة في هذا الشأن، والعمل من أجل إحلال البحريني محل الأجنبي في قطاع التأمين، وتوجيه التدريب والتأهيل المطلوبين للمسجلين في المشروع الراغبين في العمل في عالم التأمين. فالحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين الثلاثة هو ضرورة وطنية لإنجاح أي مشروع يهدف إلى ديمومة التنمية في البلاد