لاتزال قضية رؤوس أموال القطاع الخاص المستثمرة في الخارج تحظى باهتمام صناع القرار، والباحثين والمؤسسات المعنية باستقطاب رؤوس الأموال هذه، واللافت للنظر أن هذه الأموال في تزايد مستمر، ويقدرها البعض بما يتراوح من 800 مليار إلى تريليون دولار مستثمرة في شتى المشروعات والأسواق الأوروبية والآسيوية وإلى حد أقل الأفريقية.

إن الاستثمارات الخليجية في الخارج والتي تراكمت خصوصاً ايام الطفرات النفطية في السبعينات والثمانينات، فإن استمرار زيادة حجمها حتى مع تقلص العوائد النفطية في التسعينات ومطلع هذه القرن يعود إلى عدة أسباب منها ضعف المناخ الاستثماري في الدول العربية ويقصد بالمناخ الاستثماري مجمل الاوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية والتشريعية والإدارية التي تحيط بالبيئة الاستثمارية.

ومن العوامل المؤثرة أيضاً محدودية أدوات الاستثمار المالي في الأسواق المالية الخليجية والعربية العربية نظراً لسيادة النمط العائلي للشركات المساهمة وسيطرة عدد محدود من كبار المستثمرين على نسبة عالية من اسهم هذه الشركات ما يخفض عدد الأسهم الحرة (Free Floating) وبالإضافة لسيطرة الحكومات على نسبة عالية من أسهم الشركات الكبيرة.

كما تأثرت المشروعات والاستثمارات الخليجية المشتركة بالظروف السياسية بين الدول العربية. كذلك هناك نقص واضح في المعلومات وطريقة تبادلها، وقلة المصادر المتعلقة بالمشروعات المشتركة، وذلك لمحاولة متابعة هذه المشروعات والاستفادة من المزايا التي تقدمها. علاوة على عدم توافر خريطة للمشروعات الاستثمارية والفرص المجدية والمتاحة للاستثمار على مستوى المنطقة العربية. وكذلك التعقيدات الادارية والقانونية المرافقة لعمليات الاستثمار في الدول العربية.

من هنا تبرز أهمية توفير الفرص المناسبة لعودة جزء من الاموال الخليجية المستثمرة في الخارج، بهدف تنويع هذه الاستثمارات من جهة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس من جهة اخرى، لذلك لابد فعلا من اعادة النظر في الانظمة والقوانين المعمول لها حالياً والتي تقيد استثمارات العاملين الأجانب في دول المجلس ما يؤدي الى ضخ مدخراتهم الى خارج دول المجلس، فالقنوات المسموح بها للمقيمين للاستثمار في دول المجلس محدودة للغاية.

كذلك من المهم العمل على انشاء مشروعات مشتركة من أجل طمأنة اصحاب الاموال على اموالهم من ناحية ومن اجل اتاحة فرص استثمارية جيدة لجذب الاستثمارات إليها. كما تبرز أهمية تطوير وتفعيل الأسواق المالية، ويكون ذلك بتطوير القوانين التي تحكم المؤسسات العامة في الأسواق المالية وتوفير المعلومات المالية والاحصائية اللازمة لعملها مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تقارب القوانين والإجراءات وانسجامها، وربط الاسواق المالية بشبكات المعلومات العالمية من أجل تعريف المستثمرين بحركة الأسهم المتداولة وأسعارها وتوزيعها