يتفق علماء السياسة والمشرعون على أن الديمقراطية لا تعني صناديق اقتراع وإنما هي عملية سياسية واجتماعية وقانونية متكاملة.

صناديق الاقتراع والانتخابات هي فحسب من العملية، لكنها بمفردها لا تؤسس لتجربة ديمقراطية. إنها على أقصى تقدير تقوم بإحداث حراك سياسي في أي بلد، بأن تنقل فئات أو تيارات من موقع لآخر ضمن الساحة السياسية. لكن المجتمع الذي تتم فيه هذه العملية يظل في الغالب بمنأى عن التغير.

الديمقراطية لا بد أن تعني تغير المجتمع والدولة، أو إمكان تغيرهما، وذلك عبر سلسلة متواصلة ومنسجمة من التشريعات والقوانين والسياسات وعمليات التربية والتثقيف والتوعية.

ولكي يصبح الحديث ممكنا عن تجربة ديمقراطية فلابد من توافر المعطيات الآتية:

- وجود مواطنين أحرار متساوين في الحقوق والواجبات.

- إمكان التداول على السلطة.

- الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.

- توافر حد مقبول من الحريات الخاصة والعامة.

- إمكان التغيير في موازين القوى السياسية حسبما تعكسها نتائج الانتخابات أو صناديق الاقتراع.

- توازن السلطات والصلاحيات في المجتمع، وتوزيعها بصورة متساوية على مختلف المشاركين في العملية السياسية.

- حيادية أجهزة الدولة.

- بناء المؤسسات المدنية الموازية للسلطة التنفيذية.

- إعادة تعريف مصادر القوة السياسية في المجتمع وتحديدها في الناخبين ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، وليس من خلال الانتماءات الدينية أو الطائفية أو المناطقية... الخ.

وتثبت التجربة في الكثير من الدول أن هذه المعطيات لا توجد كلها دفعة واحدة أو بالطريقة نفسها أو على المستوى نفسه، ولكن لا بد من وجودها بشكل من الأشكال، أو على الأقل تأمين الظروف الدستورية والسياسية لتشكلها.

الديمقراطيات العربية

مشكلة الديمقراطية في الدول العربية أنها اختزلت - في غالبية الأحيان - إلى مجرد عملية انتخابات (برلمانية أو بلدية أو نقابية)، وجرى إيهام الناس بأن هذه هي الديمقراطية.

لكن الوهم سرعان ما يتبدد حين يكتشف الناس (وهم يكتشفون ذلك فعلا في معظم البلدان العربية) أن الأوضاع السابقة التي كانوا يشتكون منها لا تزال قائمة.

فالانتخابات لا تغير من موازين القوى في المجتمع والدولة، أو تنعكس على أرض الواقع. إن مفعولها يقتصر فحسب على ترجمة الهامش الذي توفره عملية الإصلاح السياسي إلى مقاعد في البرلمان أو في المجالس البلدية خالية مع ذلك من أي صلاحيات حقيقية.

وحتى الفصل بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية) الذي غالبا ما يرافق مثل هذه التجارب سرعان ما يعود إلى التداخل، بفعل تغّول السلطة التنفيذية التي تحتفظ لنفسها بجميع الصلاحيات ووسائل القوة السابقة.

من هنا فإن من الخطأ أن تسمى التجارب السياسية الحالية في معظم الدول العربية تجارب ديمقراطية. وإنما يمكن تسميتها نوعا من المشاركة الشعبية، أو الإصلاح والتنفيس السياسي.

ومسألة تحديد المصطلح هنا مهمة جدا، لأنها توفر لنا إمكان التشخيص الصحيح والدقيق للوضع الذي نحن بصدده. فهذا التشخيص هو الشرط الأول للتعاطي مع هذا الوضع بطريقة سليمة، من دون تفريط أو إفراط.

المشكلة أن كثيرين يتهاونون في تحري الدقة بالنسبة إلى المصطلحات السياسية وما تعنيه في الواقع، وبالتالي فإنهم يوهمون الجمهور العربي، ويسيئون في الوقت نفسه إلى الديمقراطية.

مقارنات مجحفة

إن تشخيصنا ووصفنا للتجارب السياسية العربية بوصفها ليست تجارب ديمقراطية، وإنما مجرد إجراءات للتنفيس أو الإصلاح، لا يعني التقليل من أهمية هذه التجربة أو تلك، فكل تجربة تدفع المجتمع إلى الأمام وتزيل الاحتقان منه هي تجربة ينبغي تشجيعها.

لكن اختلافنا هو مع محاولات التضليل التي تستهدف إقناع الناس بأنهم وصلوا إلى «أرقى ما وصلت إليه التجارب البشرية من تقدم» بينما هم في الواقع يعيشون ضمن مستوى يمكن وصفه - بالكاد - بأنه معقول، إذا قيس بتلك التجارب.

اختلافنا هو مع منح التجارب العربية التي تمت أوصافا ومقارنات مع الدول المتقدمة، في حين أنها تجارب متواضعة بكل المقاييس وبحاجة إلى الكثير كي تتأهل لمقارنة من هذا النوع. ومشكلتنا هي في محاولات زرع الوهم داخل النفوس بأنه ليس في الإمكان أفضل مما كان، وان على الناس أن يكفوا عن المطالبة بالمزيد.

ما عدا ذلك باعتقادي أن كل تجربة أو إجراء سياسي هو في النهاية خطوة يفترض أنها قابلة للزيادة والتطوير، لكن بشرط إعطائها حجمها ومقاسها الحقيقيين، وبشرط تأمين الظروف الضرورية لتطويرها وجعلها جزءا من مشروع أكبر، لا أن تصبح هي المشروع كله