النساء البحرينيات... في هذه الأيام... يطلبن الكوتا لدخول مجلس النواب... هن يطلبن، ويحاولن بشتى الوسائل، ويصررن على طلبهن هذا... مرة بواسطة الجرائد، ومرة بواسطة الندوات الكثيرة التي تعقد في هذه الأيام لمناصرة دخول المرأة كعضو فاعل في المجلس، ومرة بواسطة محاولة تقنيع صاحب القرار... وأنا كمواطن بحريني غير متشدد أحاول قدر المستطاع أن أشجعهن لدخول المجلس النيابي بالطريقة الصحيحة وليس بالكوتا... أما إذا كان عن طريق الكوتا فهذا موضوع يحتاج إلى نقاش مطول... وتقنيع وإقناع...

أتذكر بأني في يوم الخميس تاريخ 18 مارس/ آذار 2004 كنت قد كتبت موضوعاً عنوانه حزب أبوسلمان... والموضوع كان عبارة عن نقاش بيني وبين سيدة ناشطة في المطالبة بحقوق المرأة، وهي كانت تطلب دخول المرأة في مجلس النواب عن طريق الكوتا... وكان جوابي لها بأن الكوتا الوحيدة التي أعرفها هي التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على أعداد القمصان المسموح لكل دولة خليجية بتصديرها سنوياً، ومن خلال مصانع الملابس في كل دولة... طبعاً كان ذلك جواب فكاهي... وقد قدمته من خلال عمود خفيف في ذلك اليوم، وكان يحتوي على الكثير من الابتسامات... ولكن الجواب الطبيعي لطلب نسائنا المحترمات هو بالطبع يختلف عن ذلك بكثير... وهو موضوع قابل للنقاش ولكنه يحتاج (في المقام الأول) من المشرع للتدخل فيه وإنصافهن إذا كن يعتقدن بأنهن مظلومات...

نظام الكوتا يعني التقنين... والتقنين يعني التوزيع... والتوزيع عادة يتم بالأرقام... والكوتا في عمليات وجود أعضاء في مجالس الشعب التشريعية والمنتخبة تعني ضمان وجود أشخاص يمثلون الأقليات في هذه المجالس... وعادة ما يطبق هذا النظام في الدول التي لديها أقليات عرقية لا تتمكن من الفوز بالمقاعد النيابية بواسطة الانتخابات، لأنها أقليات متوزعة في عدة مناطق بالبلاد... والمشرع يريد لها المشاركة في صنع القرار... والأرقام الحقيقية والموجودة في البحرين تقول بأن أعداد السكان من النساء هي أكثر من أعداد الرجال... بما يعني أن شروط تطبيق الكوتا بسبب الأقلية غير موجودة في البحرين... والدول التي تطبق نظام الكوتا... بأي عدد من الكراسي... هي عادة ما تجعل هذه الكراسي إضافة إلى عدد الكراسي المحجوزة للمناطق الانتخابية المحددة على خريطة الانتخابات... فإذا كانت عدد المناطق الانتخابية أربعين (وهذا ما هو حاصل في البحرين)... فإنه يفترض وجود عدد أربعين عضواً منتخباً من قبل سكان كل منطقة انتخابية وممثلة في مجلس النواب... وكل عضو يمثل سكان منطقته الانتخابية في مراقبة أداء الحكومة ومساءلتها... بما يعني أن جميع سكان البحرين لهم صوت في مجلس النواب... ثم يضاف عدد كراسي الكوتا (ثلاثة، أو أربعة) فيصبح العدد الكلي للنواب أكثر من العدد الذي يريده المشرع... وهذه مشكلة كبيرة لا يريدها المشرع لأنها سوف تدخلنا في حسبة برما...

إذاً موضوع الكوتا بإضافة أعداد من النواب إلى العدد الحالي يعتبر مستحيلاً حالياً لأنه سيغير من التركيبة العددية لمجلسي النواب والشورى... يبقى عندنا موضوع الكوتا في المناطق الانتخابية... وهو يعني حجز بعض المناطق الانتخابية، وتحريمها على الرجال، ثم تحليلها على النساء... وهذا في رأيي صعب جداً... بل من رابع المستحيلات... لأنه يعني تدخل المشرع في حق شرعي من الحقوق التي كفلها دستور مملكة البحرين لجميع المواطنين، ومن ضمنهم سكان هذه المناطق الانتخابية الذين يريدون أن تكون لهم مطلق الحرية في اختيار الشخص الذي سيمثلهم في مجلس النواب...

طيب وهل هناك حلول لهذه المشكلة العويصة؟ أنا في اعتقادي بأنها ليست مشكلة بالمعنى الذي يريدنا بعض الناس تصديقها... فإذا كان المسئولون يريدون للمرأة أن يكون لها صوت في مجلس النواب فإنه بإمكانهم تعيين سيدة يختارونها لكي تكون ممثلة لمنطقة حوار غير المأهولة بالسكان... هذه واحدة مضمونة... ثم عليهم نشر الثقافة النيابية بين السيدات الناخبات، وليس فقط بين السيدات المترشحات كما هو حاصل حالياً... وهذه نقطة مهمة يجب الالتفات إليها، فالتثقيف النيابي يجب أن يشمل شريحة كبيرة من نساء المجتمع اللاتي يحق لهن التصويت... ومن دون أصواتهن المؤازرة لأخواتهن المترشحات فإن عملية فوز سيدة لعضوية مجلس النواب تعتبر غير ناجحة... وللعلم فقط... فإن الذي تسبب في خسارة السيدات المترشحات للمجلس في الانتخابات الماضية هو... المرأة