ان غاية ما نسعى إليه هو اشاعة جو عام من التراضي الوطني على سائر القضايا الاساسية المهمة مع الحرص على ثوابت المجتمع البحريني وعلى التوازنات الدقيقة التي يتميز بها، والتي تصب بالنتيجة في تحقيق التقدم وضمان استمرار المسيرة وتعزيزها ومدها باسباب القوة والازدهار... كانت تلك دعوة مهمة أطلقها جلالة الملك خلال استقباله اعضاء مجلس امناء معهد البحرين للتنمية السياسية مطلع الاسبوع الماضي. دعوة جلالة الملك إلى اشاعة جو عام من التراضي الوطني على القضايا مهمة في زمانها ومكانها وقبل ذلك مهمة لكونها صادرة من قمة الهرم السياسي المملكة.

أنا وكثيرون فهمنا من دعوة جلالة الملك أن الدولة تسعى جاهدة إلى حل القضايا المعلقة او تلك التي لم تحز توافقا وطنيا عريضا عليها، ولعل من اهم الامور التي تحتاج إلى هذا النوع من التوافق الوطني هي القضية الدستورية التي ولدت مع اقرار دستور المملكة من دون توافق وطني على بنوده، وبعد اربع سنوات من اصدار هذا الدستور لا بد على الدولة ان تقر بأن بعض بنود هذا الدستور تحتاج إلى تعديل وتغيير وهذا الاتجاه لمسناه حتى من الجمعيات السياسية القريبة من الدولة. المؤتمر الدستوري الثالث الذي انعقد في المنامة قبل يومين اوصل رسالة واضحة بأن هناك قطاعاً واسعاً من الشعب يريد اصلاح المسألة الدستورية، وقبل ذلك وقع 70 ألف مواطن اكبر عريضة من نوعها في تاريخ البحرين تحمل مثل هذا الطلب، وان عدم الاصغاء لهذه الاصوات ليس من باب الحكمة ولا الحصافة، ونحن اليوم ندعو الحكومة والنواب والجمعيات الى فهم رسالة الملك بما تحمله من اشارات ايجابية، والعمل على تفعيلها على الارض من دون فرض ارادة طرف على آخر.

المسألة الدستورية ليست هي الوحيدة التي تحتاج إلى توافق وطني، فهناك الدوائر الانتخابية والتجنيس العشوائي وغيرها من الملفات وصلاحيات المجلسين المعين والمنتخب وقضايا اخرى كثيرة، نتمنى من جلالة الملك ان يبادر مرة اخرى الى فتح باب الحوار مع الجمعيات المشاركة والمقاطعة لبحث كل هذه المسائل لاشاعة التراضي الوطني الذي هو مقتضى الحياة الديمقراطية في اية عملية اصلاحية حتى تحقق التجربة السياسية التنمية الشاملة للوصول