في الثامن من شهر مارس / آذار من كل عام، تحتفل دول العالم قاطبة بيوم المرأة العالمي، تأييداً لدور المرأة ومشاركة لها وتحفيزاً لها على العطاء وخدمة المجتمع، ولقد لاحظنا أن هناك بعض الجمعيات النسائية والشبابية احتفلت بهذا اليوم وعرفت دور العمل النسائي. والالتفاتة من قبل المجلس الأعلى للمرأة نحو تكريم رواد العمل النسائي في البحرين في كل عام لهو خير حافز نحو تشجيع النساء البحرينيات نحو تكريس خدماتهن لرفع مستوى العمل التطوعي والاجتماعي في البحرين، علماً أن من مجموع عدد السكان 650 ألف نسمة، يشكل البحرينيون منهم (405 آلاف) نصفهم تقريباً من الإناث (201 ألف). أي أن نصف الشعب البحريني هم مجتمع أنثوي، والاهتمام بهن والرقي بمستواهن التعليمي والثقافي والنفسي والإرشادي هو من اللبنات والركائز الأساسية للنهوض بالمجتمع بأكمله.

والمشروع الإصلاحي دفع بالمرأة إلى الأمام، ومشاركتها في مرحلة العمل الوطني ومساهمتها في دفع التجربة البحرينية الإصلاحية نحو التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي ساهم بشكل واضح في بروز المرأة على الصعيد المحلي. كما نأمل أن يتواصل عطاء المرأة البحرينية لتمثل بلدها خير تمثيل لتعكس روح المواطنة الحقيقية نحو العمل الجاد من خلال تربية جيل ناشئ رضع حليب المواطنة، ونشأ عوده على حب الوطن، وترعرع مقدسا لترابه وفادياً نفسه من أجل حماية وطنه.

وإننا نثمن دور المجلس الأعلى للمرأة الذي يدفع البحرينيات ذوات الكفاءات لممارسة العمل السياسي باقتدار من خلال برنامج التمكين السياسي للمرأة، ونؤكد على قول رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة: «أن المشاركة السياسية للبحرينيات لن تقل نجاحاً عن نجاحهن في ميادين العمل العام».

إننا بحاجة لتدعيم هذا المفهوم، فإن التي نجحت على الصعيد الشخصي والأسري، من خلال المحافظة على تربية أطفالها خير تربية، وكذلك نجحت على صعيد عملها، فإنها على الصعيد السياسي وخوض التجربة البلدية أو البرلمانية أقدر. الأهم من ذلك كله أنها لم تتخذ خوض التجربة السياسية كوجاهة أو منصب، بل كتكليف تكلف نفسها عناء الإحساس بشعور المواطنين، وتلمس احتياجاتهم وتعيش عناءهم وتحمل متطلباتهم على عاتقها، لتقطع بذلك عهدا على نفسها أنها من أجل خدمة المواطنين. وإنني لا اتفق مع بعض الإخوة النواب الذين صرحوا بأن دورهن تشريعي ورقابي فقط وليس خدماتيا. وقد لا تلوم البعض حين ينادي بعدم الانتخاب وذلك لان النواب وبعض أعضاء البلديات لم يقوموا بعمل شيء لهم، فالمواطن يتلمس احتياجاته الأساسية من مسكن لائق ووظيفة مناسبة وسد جوعه وانتشاله من الفقر، لا أن يتطلع إلى تقديم ساعات العمل أو الذهاب إلى المدارس بدلا من السابعة تحول إلى السادسة، فلم لا نعمل على حل مشكلات المجتمع ومحاربة الفقر من خلال الدور النيابي؟

ان المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في خطابها الذي ألقته في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بمناسبة يوم المرأة العالمي، دعت قادة العالم إلى «تكثيف الجهود لتفعيل دور المرأة في صنع القرار على جميع الأصعدة». وضعف ثقة بعض الرجال في دور المرأة السياسي يكمن في عدم بروزهن على مستوى صنع القرار، ولم تكن هناك صور واضحة للمرأة البحرينية على الساحة المحلية والدولية إلا ما يحصى على أصابع اليد الواحدة، وهذا ليس بخطأ في تكوين المرأة أو دورها وانجازاتها ولكن اعتقد انه بسبب عدم إعطاء النساء الفرص لإبراز قدراتهن وجدارتهن في أماكن صنع القرار. ونحن في البحرين مازلنا بحاجة إلى زيادة عدد النساء في مواقع صنع القرار، على أن تكون الكفاءة هي المعيار الرئيسي. وكثرة نزول النساء في الساحة على صعيد الوظائف سواء في القطاع العام أو الخاص سيعجل من عملية تقبل المرأة، وسيقتنع المجتمع الذكوري بانجازاتها، فهل سيتحقق ذلك يوما ما؟