تبرز ضرورة تطوير اسواق السندات الخليجية بدلاً من التركيز على الأسهم فقط، لكي تحصل الشركات المصدرة للسندات على تصنيف ائتماني من مؤسسات موثوقة تشجع الافراد والمؤسسات من المستثمرين للاستثمار في هذه الأسواق، وذلك عن طريق اصدار وتداول السندات بالاسعار التي تحددها السوق والا تكون هناك اجراءات تمييزية من قبل السياسات الحكومية او النظم التشريعية التي تعوق نمو هذه الاسواق.

كذلك من المهم أن تتضمن برامج التطوير المقترحة إجراءات تشجيعية لتحويل شركات القطاع العام والشركات العائلية الى شركات مساهمة. وبالنسبة إلى شركات القطاع العام، يتطلب ذلك وجود برامج متكاملة للتخصيص وما يتطلبه ذلك من انشاء جهاز أو هيئة يتم تشكيلها من الجهات الرسمية ذات العلاقة والغرف التجارية، إذ يناط به تنفيذ هذا البرامج وحل المشكلات. أما بالنسبة إى الشركات العائلية، فإنه يتطلب أيضا وجود برامج لتوعية الشركات العائلية بأهمية التحويل إلى شركة مساهمة بحيث تتضمن بيانات احصائية وحقائق معينة بشأن أهمية التحويل إلى شركات مساهمة ودوره في زيادة الانتاج وتنويعه.

وأخيراً، يهمنا هنا التأكيد على البعد التنموي في الحفاظ على سلامة أسواق الأسهم وتجنيبها الأزمات السيئة أو مضار الانهيار غير المبرر، فنحن لا نرى بالفعل أي مبرر لانهيارها ولكي لتصحيحها فقط - وذلك بالنظر لتنامي الاحتياجات التمويلية من قبل الحكومات الخليجية والقطاع الخاص الخليجي من جهة وتوفر السيولة الكبيرة لدى الأفراد والمؤسسات المالية والمصرفية بما في ذلك الأموال المستثمرة في الخارج من جهة أخرى. وأسواق الأسهم من شأنها أن تلعب دور الوسيط المثالي بين العرض والطلب على الأموال من خلال توفير سمات التسييل وتجزئة المخاطرة والعائد القابل للقياس للاستثمارات )الأسهم( المدرجة فيها. كما أن أسواق الأسهم تمثل إحدى أدوات السياسة المالية، إذ شهدت السنوات الأخيرة دورات من الانكماش في النشاط الاقتصادي، وأصبحت الحكومات تولي اهتماماً لضبط معدلات السيولة المحلية وتعمل على تفادي سد عجز الموازنة الحكومية عن طريق أساليب التوسع في الإنفاق التي تؤدي بدورها إلى تضخم الأسعار، واتجهت إلى إصدار أدوات الدين العام المختلفة مثل السندات الحكومية. كذلك شهدت الآونة الأخيرة خصخصة المؤسسات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص ليكون له دور ريادي في دفع عجلة التنمية لمختلف القطاعات.

ومن الضروري مواصلة هذه الجهود من خلال توفير بيئة استثمارية واقتصادية ملائمة ومتكاملة لأسواق المال الخليجية. ان أي سوق مالية ناشئة لا يمكنها تحقيق النجاح من دون ان يتوافر لها الاستقرار الاقتصادي والنقدي الذي يعتبر بمثابة رسالة مشجعة للمدخرين المستثمرين. لذلك لا بد من تسريع عجلة برامج الإصلاح الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي.