ان أهم تحدٍ يواجه دول المجلس هو تفعيل وتسريع التكامل الاقتصادي، وهذا التحدي يتطلب تعزيز الشراكة الاقتصادية على مستوى الأفراد بتكوين تحالفات استراتيجية وقيام شركات مشتركة ودمج بعض المؤسسات والشركات القائمة حاليا لخلق شركات عملاقة لإنتاج سلع وخدمات قادرة على المنافسة القوية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

كما أن توسيع دائرة التكامل الاقتصادي الخليجي يتطلب قيام شراكة استراتيجية تعكس مصالح القطاع الخاص في كل دول المجلس وذلك لمواجهة تحديات العولمة والتصدي لها، والوقوف بصلابة في وجه منافسة الشركات العملاقة متعددة الجنسية.

ان تنفيذ هذه الشراكة يتطلب بدوره إنشاء سوق خليجية مشتركة يلعب فيها القطاع الخاص دورا محوريا. والعمل على عقد اتفاقات ثنائية وجماعية بين رجال الأعمال في دول مجلس التعاون وإنشاء مراكز لهم بهدف التنسيق والتعاون وتوسيع دائرة العمل المشترك. وإنشاء مراكز لتنمية وترويج الصادرات بغية تنشيط التجارة الخارجية وتشجيع القطاع الخاص لرفع مستوى جودة السلع والخدمات من خلال اختيار أفضل التقنيات المتوافرة عالميا وتقليل الكلفة وتخفيض الأسعار لضمان المنافسة في الأسواق المحلية واختراق الأسواق الخارجية، وهذه الخطوات سيكون لها جميعها مردود إيجابي على المواطنين الخليجيين سواء من حيث توفير فرص أكبر للعمالة أو توفير منتجات أعلى جودة وأقل كلفة.

كما يجب ألا ننسى دور القطاع الخاص في تعزيز التواصل بين أبناء دول المجلس من خلال رعايته وإدارته للعشرات من المؤسسات والبرامج والأنشطة السياحية والطبية والتعليمية والتدريبية والثقافية والفنية والقيام بالمهرجانات والمنتديات والمؤتمرات في جميع هذه الحقول والقطاعات.

وأخيرا، فإن قيام القطاع الخاص بدوره في تعزيز التواصل بين دول المجلس يتطلب تعزيز دور غرفه التجارية التي هي بمثابة جمعياته المهنية. وباعتقادنا يمكن تجسيد هذه الترابط بين دور الغرف التجارية وبين التواصل بين أبناء المجلس في عدة محاور. المحور الأول هو أن يكون لهذه الغرف رأي مسموع لدى الجهات الحكومية المعنية عند صياغة السياسات الاقتصادية المختلفة.

والمحور الثاني هو أن على الغرف الخليجية ان تسعى الى العمل كمنتدى اقتصادي دائم لتعميق روابط الاتصال والحوار المباشر بين رجال الأعمال الخليجيين أفرادا ومؤسسات، وبينهم وبين نظرائهم من الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، وذلك وفق أطر مؤسسية ومنهجية دائمة ومستقرة. والمحور الثالث هو اجراء تحديث وتوسيع وتنويع قاعدة الخدمات التي تقدمها هذه الغرف لتصبح منسجمة مع المتطلبات المتجددة للقطاع الخاص، وذلك في ضوء العولمة الاقتصادية. والمحور الرابع تنسيق الجهود بين الغرف التجارية الخليجية وتعميق درجة التعاون بينها.