لا شك ان موضوع التحديث الإداري هو موضوع عام يمثل مظلة لشيء مهم وهو رفع اداء الأجهزة الحكومية إذ ان رفع ادائها هو الهدف النهائي وهو احد المطالب المهمة.

إن تحقيق هذا الهدف يتطلب بدوره توفر المتطلبات الرئيسية لرفع اداء هذه الاجهزة والتحديد الواضح لدور كل ادارة وقسم وموظف في تحقيق هذه الاهداف، هذه النقطة هي اول متطلبات رفع اداء الاجهزة الادارية. ومن متطلبات رفع الاداء الحكومي الهامة الاخرى هو اعتماد مبدأ المحاسبة والمكافأة والثواب والعقاب في ضوء نظام تقييم فعال. فعدم ايمان الموظف بعدالة المسئول الذي يقيمه يؤثر بشكل سلبي على الاداء. فإمكان التظلم امام جهة قضائية يعتقد الشخص بعدم تحيزها المسبق ووقوفها مع المسئول حاجة ضرورية لا غنى عنها.

كذلك توجد ضرورة للتأكد من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ما يتطلب الاعتماد على معيار الكفاءة والكفاءة فقط في قرارات التوظيف والترقية واعتماد مبدأ الشفافية في كل القرارات الخاصة بالموظف في كل ترقية وتوظيف، وعلى متخذ القرار ان يكون ملزما من الناحية القانونية والادارية باطلاع الجميع على الاسباب التي اعتمدها في اتخاذ قراراته ما يتيح لمن يعتقد بانطباق الشروط عليه بتقديم تظلمه وانصافه في حال وقوع غبن من أي نوع عليه. وتبرز هناك اهمية لتشكيل محكمة ادارية عليا تنظر في القضايا التي تخص الجهاز الحكومي وتوافر هذه المحكمة يمكن ان يشكل صمام امان وحماية للموظف والمسئول على حد سواء.

وقد ابرزت التجربة السابقة اهمية قيام الأجهزة الحكومية تحديد فترة زمنية للوظائف التنفيذية وبشكل محدد لفترة يتم في نهايتها تقييم اداء هذا المسئول وفتح المجال لمن يعتقد بتمتعه وايفائه بمتطلبات وشروط الموقع التنفيذي لتقديم طلبه ما يساعد الجهاز الحكومي لاختيار افضل العناصر ويساهم في حفز من يقع عليها الاختيار بشغل المنصب بالعمل على تحقيق اهداف الجهاز المسئول عنه وتطويره من اجل ان يرفع امكان التجديد له في هذا المنصب.

ان وجود مجتمع مدني فاعل يساهم في تكوين رأي عام له القدرة على رفع درجة اهتمام المجتمع بموضوع الاصلاح على كل الاصعدة. كما ان اطلاق حرية الصحافة والاعلام مما يتيح للقنوات الاعلامية نقل كل الآراء من دون رقابة من اصحاب القناة وخارجها سيكون من شأنه تشكيل جهة رقابية مستقلة للاجهزة الحكومية.

لقد لجأت بعض الدول في العالم الى تنفيذ برامج شاملة للاصلاح او التطوير الاداري او التنمية الادارية بكلفة عالية جداً ولفترة طويلة كذلك ولم تأت بالنتائج المرجوة. وكانت محدودة للغاية لأن بعض هذه البرامج ركزت على الجوانب الاجرائية في حين ركز البعض الاخر على جوانب جزئية. ولا ضير ان يتم معالجة هذا الموضوع بشكل متدرج، الا انه يجب ان يعتمد في كل الاحوال على معرفة نقاط القوة والضعف حتى يتم وضع البرامج الملائمة لها. لذلك فإن عملية الاصلاح والتطوير والتحديث لا بد ان تكون عملية مستمرة لا تتوقف لان المتغيرات والتحديات كثيرة. وهذا يتطلب من جميع المؤسسات الحكومية إيجاد الطرق الملائمة للتعامل معها، ومن ثم تحقيق التطوير الإداري المطلوب