العدد 1284 - الأحد 12 مارس 2006م الموافق 11 صفر 1427هـ

استراتيجية التحولات الراهنة

منصور الجمري editor [at] alwasatnews.com

رئيس التحرير

الدول العربية تمر بمرحلة حرجة، كما هي دائماً، ولكن المؤتمر السنوي الحادي عشر لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ليس مركزاً تقليدياً، وانما هو واحد من أبرز المؤسسات في التفكير الاستراتيجي في المنطقة، ولذلك فإن عنوان المؤتمر لهذا العام حمل في طياته ما يسعى إلى تسليط الضوء عليه «التحولات الراهنة ودورها المحتمل في إحداث التغيير في العالم العربي» الذي افتتح في أبوظبي في 12 مارس/ آذار الجاري ويستمر لمدة يومين.

الرسوم الكارتونية في صحيفة دنماركية، ومقاومة الكونغرس لصفقة موانئ دبي العالمية لامتلاك ستة موانئ أميركية ترتبط بعوامل مشتركة تفرضها طبيعة العولمة التي نمر خلالها... وداخل الشرق الأوسط، فإن هناك سياسة جديدة اتبعتها الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق وعدد من الدول بهدف ما أطلقت عليه نشر الديمقراطية بحسب رؤية واشنطن للمفهوم، وهو ما أحدث ردود فعل متضاربة من الحكام والشعوب، لأنها تمثل توجهات جديدة تمس البنية التحتية لمنظومة الحكم والمجتمع في المنطقة.

هل يستطيع جيل القادة الشباب الذين تسلموا زمام الحكم في عدد من دول المنطقة أن يواكبوا هذه المتغيرات وأن يستجيبوا لتطلعات شعوبهم من دون إحداث خلل كبير يؤثر في الاستقرار العام المطلوب من أجل تحقيق تنمية حقيقة؟

أسئلة كثيرة يحاول مؤتمر مركز الإمارات الإجابة عليها في ضوء صعود التيارات الإسلامية ووصولها إلى مواقع القرار في بلدان كثيرة، وسيطرتها على الشارع السياسي المتحرك، مع اختلاط ذلك مع الانتماءات الطائفية والاثنية التي بدأت تهدد مجريات الأمور.

عدد من الدول في المنطقة بدأت تنتهج سياسات نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي، ولكن هذه الخطوات مازالت غير متكاملة وبحاجة إلى تشخيص أدق وإرادة أكبر تنصهر مع القوى السياسية الفاعلة على مستوى الدولة والمجتمع... هذه إحدى المحاور الرئيسية التي يحاول المشاركون معالجتها.

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية تحدث عن التحديات التي تواجه الدول العربية معتبراً أنها ترتبط بـ «التطوير والتحديث»... وهذه المصطلحات اختيرت بدقة لابعاد الحساسية الملازمة لغيرها من المرادفات. ولكن العطية أشار إلى أن التحدي الأساسي يكمن في تمكين شعوب المنطقة من المشاركة الفعالة في إدارة شئونهم، وان «التمكين الديمقراطي» يتطلب الاهتمام بالتربية والتعليم لسد الفجوة بين متطلبات العملية التنموية ومخرجات التعليم، مؤكداً البعد «المؤسسي» لبناء مستقبل واعد يواكب التحولات الراهنة.

إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"

العدد 1284 - الأحد 12 مارس 2006م الموافق 11 صفر 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً