ليس غريباً أن ترحب الحكومة السودانية والأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان سويا بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي وينص على تمديد مهمة قوة حفظ السلام التابعة له في إقليم دارفور بغرب السودان ستة أشهر أخرى تنتهي في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل. فالقرار الأفريقي أعطي الحكومة السودانية، التي دشنت أخيراً حملة قوية ضد محاولة نشر قوات دولية في دارفور،فرصة ستة أشهر أخرى وأنقذها من الموافقة الفورية على المطالب الغربية بتحويل مهمة حفظ السلام إلى الأمم المتحدة. أما عنان فقد رحب من جهته بالقرار لأنه لم يغفل أيضا تلك المطالب التي أشار إليها مجلس الأمن في الثالث من فبراير/ شباط الماضي وتدعو إلى وضع خطط لإحلال قوة دولية محل القوة الأفريقية، وهو الأمر الذي تعارضه الحكومة السودانية بشكل قاطع. فقد عبر المجتمعون في أديس أبابا عن «دعمهم المبدئي» لتحويل مهمة الاتحاد الأفريقي في السودان إلى مهمة تابعة للأمم المتحدة ما يعني أن الأرضية مهدت أيضا للتدخل الدولي.

إذن القرار يحمل في طياته الخير والشر للخرطوم وكل طرف فسره من الناحية التي تريحه ما يتوجب على السودان أن يعمل ما بيده لحل أزمة دارفور وإنجاح المفاوضات الجارية في ابوجا قبل انتهاء فترة التمديد للقوات الأفريقية وعبرت الخارجية السودانية في هذا الصدد عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق مع التمرد بحلول الشهر المقبل.

الأمم المتحدة والأطراف المعنية بالوضع في السودان عليها متابعة الأمر وبذل ما باستطاعتها لإنجاح فرص إحلال السلام في ربوع السودان في المقام الأول بدلا من محاولة استغلال الأزمة الراهنة لتحقيق أهداف وأغراض خاصة بها لا تخدم في النهاية ما يقال في العلن