من المفردات التي تكررت في الفترة الأخيرة، والتي نتمنى ألا تتكرر إطلاقاً في أي ظرف تمر به البلاد.. مفردة «حق التعايش بين الطوائف»!

فمع اشتداد بعض الأزمات الطائفية البغيضة الصادرة عن أفراد من كلا الطائفتين، ومن متشددين متزمتين من كلا الطرفين، يتحدث بعض الطيبين، ومن دون قصد، ينادون بضرورة «التعايش السلمي بين الطوائف في البحرين»! وكأننا نتحدث عن مجتمع (فقد سلمية التعايش) ولزاماً على كل قواه السياسية والاجتماعية ورموزه، العمل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها والدفاع عن ذلك الحق.

لست من المطالبين بحق التعايش السلمي بين الطوائف بقدر المطالبة بتأكيد الحقوق (حقوق المواطنة) التي كفلها الدستور وجعل المواطنين سواسية! وكذلك حقوق المواطن في ممارسة معتقداته وشعائره الدينية في أمان وطمأنينة وحرية، ومن هذا الحق ندخل إلى حماية المواطن من جانب الدولة حين يتعرض لحملة من التسفيه والتكفير والإخراج من الملة عن طريق منشورات وكتيبات وكتب وأشرطة توزع في مساجد وجوامع وجمعيات... بل وتصل إلى المدارس الثانوية وربما للطلبة في كل المراحل!

ومع شديد الأسف، فإن هناك فئة كبيرة في المجتمع البحريني تصب النار على الزيت، وهم أولئك المتدينون المتعصبون من الطائفتين الذين يحفرون للوقيعة بين أبناء كلا الطائفتين... ولأننا في هذا المجتمع دائماً ما ننظر بعين واحدة ونسمع بأذن واحدة، أريد التأكيد على العبارة التي قلتها «هناك فئة كبيرة من المتدينين المتشددين» ولا أعني قطعاً كل المتدينين وكل المنتمين إلى التيار الإسلامي والمعتدلين منهم، فبهذه الممارسات السيئة، لابد للمجتمع أن يعريهم - المتعصبون - ويفضحهم ويتصدى لهم... بدلاً من الحصول على مريدين من (الصبية) من هنا وهناك يهتفون بأصواتهم وينشرون قباحاتهم ويقدمونها ويدافعون عنها!

البحرينيون عموماً يمتازون بقائمة أخلاقية طويلة وبنفس من القيم الدينية والاجتماعية... أما القطيع الجديد من عشاق تفتيت المجتمع وزراع الأحقاد وهواة التدمير، فليس لهم مكان في هذا المجتمع إلا في كهوفهم المظلمة يتعفنوا فيها