تعيش إدارة دار المنار لرعاية الوالدين في الآونة الأخيرة لحظات مخاض عسيرة جداً نتجت عن تراكمات طويلة دامت أربع سنوات من دون اكتراث من قبل المؤسسات الرسمية بها، ولما يجري داخل هذه الدار الخاصة التي أنشئت لأهداف سامية ألا وهي رعاية الوالدين.

وبعيداً عن الاتهامات التي وجهت إلى إدارة دار المنار، كما أننا لسنا مع أو ضد أحد أطراف هذه القضية التي طرحناها بكل قوة من أجل شيء واحد فقط، ألا وهو إعطاء نموذج حقيقي لما يجري في المؤسسات الخاصة والعامة من تصارع بين مؤسسيها والقائمين عليها، بالإضافة إلى ما كشفت عنه لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة التنمية حديثاً من «مؤاخذات» على الإدارة، استدعت إصدار وزيرة التنمية فاطمة البلوشي قراراً بحل مجلس الإدارة الحالي.

نقول: كان من الأفضل قبل أن تصل القضية إلى هذا الحد من التفاقم أن تحكم المؤسسة الحكومية قبضتها على كل المؤسسات الخدمية الخاصة والعامة، وتشدد الرقابة عليها وتحد من التلاعبات التي تجري في هذه المؤسسات من دون تحديد لأحد - تحت مسمى العمل التطوعي الخيري.

السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا سكتت وزارة التنمية طوال السنوات الماضية عن جمع دار المنار التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني، وخصوصاً أن الدار هدفها رعاية الوالدين وكبار السن في البحرين؟ وأين ذهبت تلك الأموال